لقاء فريق مينا أكشن مع وزير الشباب الأردني معالي الدكتور فارس البريزات

شارك وزير الشباب الدكتور فارس البريزات اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية حول "الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التحديات والفرص"، والتي نظمتها منظمة مينا اكشن MENAACTION عبر منصة زوم (Zoom)، الجلسة التي شارك بها رئيس المنظمة محمد ابو دلهوم، ومدير الاتصالات والتواصل حمزة الأنفاسي، ومدير السياسات العامة كريس ابو خالد، ومدير قسم حقوق الإنسان سامان هايت، ناقشت التحديات والفرص المتعلقة بالشباب في المنطقة بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والبطالة، حيث ناقشت الجلسة أهمية التركيز على ودعم الاقتصاد الرقمي وتنمية المهارات المتعلقة بالقطاعات الناشئة وريادة الأعمال كبعض الحلول لمواجهة البطالة لدى الشباب في المنطقة. 

كما ناقشت الجلسة كيفية تعزيز القدرات الشبابية كمواطنين فاعلين وأصحاب مصالح وقرار في مستقبلهم، وكيفية تعزيز التمثيل الشبابي في مراكز صنع القرار في بلادهم، وقد تحدث الدكتور فارس البريزات عن عمل الوزارة مع بعض الوزارات ومع الهيئة المستقلة للانتخاب، نحو تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الديمقراطية بشكل فعال قبل وبعد الانتخابات.

https://www.facebook.com/MoYJordan/posts/3135055246616531

الشباب في القانون الانتخابي: المثال التونسي

الشباب في القانون الإنتخابي: المثال التونسي

Mohamed Nakib
August 11, 2020

محمد نقيب
١١/ آب/ ٢٠٢٠

تمهيد

The right to vote and the right to run for political office are among the most important political rights a citizen should enjoy to participate in political life and also to enhance the access of the public to authority, through democratic means. Tunisia is, perhaps, among the countries that have witnessed a major political transition during the last decade, where a new constitution was written for a second republic, the Constitution of January 27, 2014. Article 3 of this Constitution states “The people are sovereign and the source of authority, which is exercised through the peoples’ representatives and by referendum."

بالنظر إلى هذا الفصل، نتبين أن الشعب يمارس سلطته بإعتباره صاحب السيادة الأصلي من خلال الإنتخاب والإستفتاء كما أورد الدستور التونسي في فصله 34 أن حقوق الإنتخاب و الإقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون . وقد أحال هنا الدستور تنظيم الإنتخاب و الترشح ووضع ضوابطه للقانون شرط أن لا ينال من جوهر هذه الحقوق وأن يتم وضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وذلك بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الأداب العامة وذلك مع إحترام التناسب بين هذه الضوابط و موجباتها كما تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق و الحريات من أي إنتهاك.

وقد إهتم الدستورالتونسي أيضا بالشباب فنص الفصل 8 على ما يلي: "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب و تفعيل طاقاته و تعمل على تحمله المسؤولية و على توسيع إسهامه في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و السياسية." وبناء على كل ما سبق فقد إهتمت القوانين المتعلقة بالإنتخابات بالعنصر الشبابي فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر الإنتخاب أو الترشح وقد تم تطبيق ذلك على أرض الواقع في مناسبات إنتخابية عديدة خلال السنوات الماضية منها الإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014 والإنتخابات البلدية سنة 2017 والإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019. وسنتطرق في الجزء الأول إلى الشباب التونسي وحق الإنتخاب ليتم التطرق بعد ذلك في الجزء الثاني إلى الشباب التونسي وحق الترشح للمناصب السياسية.

مقدمة

حق الإنتخاب و حق الترشح للمناصب السياسية هي من أهم الحقوق السياسية التي يجب أن يتمتع بها المواطن للمشاركة في الحياة السياسية وأيضا النفاذ للسلطة العمومية بطرق الديمقراطية. ولعل تونس من بين البلدان التي شهدت إنتقال سياسي كبير خلال العشرية الأخيرة حيث تمت كتابة دستور جديد لجمهورية ثانية وهو دستور 27 جانفي يناير 2014 حيث جاء في الفصل 3 من هذا الدستور ما يلي: "الشعب هو صاحب السيادة و مصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الإستفتاء." 

بالنظر إلى هذا الفصل، نتبين أن الشعب يمارس سلطته بإعتباره صاحب السيادة الأصلي من خلال الإنتخاب والإستفتاء كما أورد الدستور التونسي في فصله 34 أن حقوق الإنتخاب و الإقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون . وقد أحال هنا الدستور تنظيم الإنتخاب و الترشح ووضع ضوابطه للقانون شرط أن لا ينال من جوهر هذه الحقوق وأن يتم وضع هذه الضوابط  إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وذلك بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الأداب العامة وذلك مع إحترام التناسب بين هذه الضوابط و موجباتها كما تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق و الحريات من أي إنتهاك. 

وقد إهتم الدستورالتونسي  أيضا بالشباب فنص الفصل 8 على ما يلي: "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب و تفعيل طاقاته و تعمل على تحمله المسؤولية و على توسيع إسهامه في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و السياسية." وبناء على كل ما سبق فقد إهتمت القوانين المتعلقة بالإنتخابات بالعنصر الشبابي فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر الإنتخاب أو الترشح وقد تم تطبيق ذلك على أرض الواقع في مناسبات إنتخابية عديدة خلال السنوات الماضية منها الإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014 والإنتخابات البلدية سنة 2017 والإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019. وسنتطرق في الجزء الأول إلى الشباب التونسي وحق الإنتخاب  ليتم التطرق بعد ذلك في الجزء الثاني إلى الشباب التونسي وحق الترشح للمناصب السياسية.

First:
Tunisian Youth and the Right to Vote

:أولا
الشباب التونسي و حق الإنتخاب

حق الإنتخاب هو حق لكل شاب تونسي بلغ من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للإقتراع حيث جاء في الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات و الإستفتاءات: "يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون."

ويكون التسجيل في السجل الإنتخابي التي تمسكه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصفة إرادية والمعنى أن الشاب الذي بلغ 18 سنة له الحق بالتوجه إلى أقرب مكتب تخصصه الإدارة الإنتخابية لتسجيل نفسه في السجل الإنتخابي وفق مقر إقامته الفعلي. وتقوم الدولة من خلال الإدارة الإنتخابية المستقلة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتشجيع الشباب وباقي المواطنين بضرورة التسجيل و المشاركة في الفعل الإنتخابي والتسجيل الإرادي للشاب وللمواطن بصفة عامة، وإمكانية تحيين تسجيله حسب مقر إقامته الفعلي يرتبط بعقلية الشباب ومدى قدرتهم ورغبتهم في المشاركة في الحياة السياسية. وقد إخترت تونس التسجيل الإرادي لكي لا يكون التسجيل متعلق بالسلطة التنفيذية التي تعطي بطاقات ناخب وهنا قد تتدخل السلطة في فرز المواطنين والشباب فتعطي بطاقة الناخب للمواطنين وتتنسى مواطنين أخرين مما يفتح الباب أمام تشويه العملية الإنتخابية وتفقد مصداقيتها.

وطبعا لا بد من أن نذكر أن أكتساب صفة الناخب لا يقتصر فقط على بلوغ سن 18 سنة بل أن لا يكون مشمولا بصورة من صور الحرمان التي تمنعه من ممارسة حق الإنتخاب وهنا يمكن الإطلاع على القانون الإنتخابي التونسي الذي أبرز هذه الصور المختلفة.

حق الإنتخاب هو حق لكل شاب تونسي بلغ من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للإقتراع حيث جاء في الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات و الإستفتاءات: "يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون."

ويكون التسجيل في السجل الإنتخابي التي تمسكه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصفة إرادية والمعنى أن الشاب الذي بلغ 18 سنة له الحق بالتوجه إلى أقرب مكتب تخصصه الإدارة الإنتخابية لتسجيل نفسه في السجل الإنتخابي وفق مقر إقامته الفعلي. وتقوم الدولة من خلال الإدارة الإنتخابية المستقلة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتشجيع الشباب وباقي المواطنين بضرورة التسجيل و المشاركة في الفعل الإنتخابي والتسجيل الإرادي للشاب وللمواطن بصفة عامة، وإمكانية تحيين تسجيله حسب مقر إقامته الفعلي يرتبط بعقلية الشباب ومدى قدرتهم ورغبتهم في المشاركة في الحياة السياسية. وقد إخترت تونس التسجيل الإرادي لكي لا يكون التسجيل متعلق بالسلطة التنفيذية التي تعطي بطاقات ناخب وهنا قد تتدخل السلطة في فرز المواطنين والشباب فتعطي بطاقة الناخب للمواطنين وتتنسى مواطنين أخرين مما يفتح الباب أمام تشويه العملية الإنتخابية وتفقد مصداقيتها.

وطبعا لا بد من أن نذكر أن أكتساب صفة الناخب لا يقتصر فقط على بلوغ سن 18 سنة بل أن لا يكون مشمولا بصورة من صور الحرمان التي تمنعه من ممارسة حق الإنتخاب وهنا يمكن الإطلاع على القانون الإنتخابي التونسي الذي أبرز هذه الصور المختلفة.

Second:
Tunisian Youth and the Right to Run for Political Offices

:ثانيا
الشباب التونسي وحق الترشح للمناصب السياسية

لقد عمل المشرع التونسي، في المنظومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات الجديدة، على الإهتمام بالشباب ومحاولة لفتح المجال لهم للمشاركة في الحياة السياسية ليس فقط بالإنتخاب بل كذلك بإعطائه فرصة النفاذ للسلطة إن كانت رئاسة الجمهورية أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية المجالس المحلية بلدية أو جهوية.

1. Running for the Presidency of the Republic:

أعطى الدستور التونسي لسنة 2014 الحق لمن بلغ 35 سنة على الأقل الحق في تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية طبعا مع مجموعة من شروط تهم الجنسية والتزكية وغيرها.

2. Candidacy for membership in the Tunisian Parliament:

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون وهذا ماجاء في الفصل 53 من الدستور و كذلك الفصل 19 من القانون الإنتخابي التونسي كما أن المشرع التونسي حاول أن يأكد أكثر على ضرورة تشريك الشباب في القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية حيث جاء في الفصل 25 من القانون الإنتخابي التونسي أنه يتعين على كل قائمة مترشحة للإنتخابات التشريعية في دائرة يساوي فيها عدد المقاعد أربعة أو أكثر أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشح أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك من أجل الحصول على كامل منحة التمويل العمومي للحملة الإنتخابية وإذا لم يحترم هذا الشرط تحرم القائمة المترشحة من نصف القيمة الجملية للمنحة العمومية، حيث جعل هذا الفصل غالبية القائمات المترشحة في الإنتخابات التشريعية من قائمات حزبية أو إيتلافية أو مستقلة تعمل قدر الإمكان لتشريك الشباب في قوائمها مما أدى إلى نسبة محترمة من الشباب في مجلس نواب الشعب الحالي والمجلس السابق أيضا من الجنسين وكان دافعا للأحزاب أن تقوم بتشريك شبابها في الترشح.

3. Candidacy for membership of municipal and regional councils:

جاء في الفصل 43 مكرر من القانون الإنتخابي التونسي أن كل تونسي حامل صفة ناخب بالغ من العمر على الأقل 18 سنة يوم تقديم الترشح يمكن له الترشح لعضوية المجالس البلدية و الجهوية.

كما جاء في الفصل 49 عاشرا من القانون الإنتخابي التونسي أنه يتعين على كل قائمة تترشح لخوض الإنتخابات البلدية والجهوية أن يكون من بين الثلاث الأوائل في قائمة مترشحة أو مترشح لا يزيد سنه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح وزيادة لهذا أيضا نص نفس الفصل أنه يتعين على كل قائمة تقدم ترشحها أن تضم من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنة عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح. وقد أعطى المشرع لهذا الشرط قيمة كبيرة حيث تسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط. مما ساهم في أن يتمثل الشباب بنسبة هامة في المجالس البلدية خلال إنتخابات 2017 وجعل الأحزاب تستقطب أكثر الشباب لإدماجهم في الحياة السياسية.

لقد حاولت المنظومة القانونية الإنتخابية الجديدة في تونس بعد الثورة التونسية 14 جانفي 2011 أن تستوعب قدر الإمكان فئة الشباب، فعملت على وضع العديد من الأليات من أجل تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية إن كان ذلك من خلال الإنتخاب وإختيار من يمثلهم أو من خلال الترشح لمختلف المناصب العمومية السياسية داخل الدولة.

لقد عمل المشرع التونسي، في المنظومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات الجديدة، على الإهتمام بالشباب ومحاولة لفتح المجال لهم للمشاركة في الحياة السياسية ليس فقط بالإنتخاب بل كذلك بإعطائه فرصة النفاذ للسلطة إن كانت رئاسة الجمهورية أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية المجالس المحلية بلدية أو جهوية.

1 .الترشح لرئاسة الجمهورية: 

أعطى الدستور التونسي لسنة 2014 الحق لمن بلغ 35 سنة على الأقل الحق في تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية طبعا مع مجموعة من شروط تهم الجنسية والتزكية وغيرها...

2.الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب التونسي: 

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون وهذا ماجاء في الفصل 53 من الدستور و كذلك الفصل 19 من القانون الإنتخابي التونسي كما أن المشرع التونسي حاول أن يأكد أكثر على ضرورة تشريك الشباب في القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية حيث جاء في الفصل 25 من القانون الإنتخابي التونسي أنه يتعين على كل قائمة مترشحة للإنتخابات التشريعية في دائرة يساوي فيها عدد المقاعد أربعة أو أكثر أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشح أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك من أجل الحصول على كامل منحة التمويل العمومي للحملة الإنتخابية وإذا لم يحترم هذا الشرط تحرم القائمة المترشحة من نصف القيمة الجملية للمنحة العمومية، حيث جعل هذا الفصل غالبية القائمات المترشحة في الإنتخابات التشريعية من قائمات حزبية أو إيتلافية أو مستقلة  تعمل قدر الإمكان لتشريك الشباب في قوائمها مما أدى إلى نسبة محترمة من الشباب في مجلس نواب الشعب الحالي والمجلس السابق أيضا من الجنسين وكان دافعا للأحزاب أن تقوم بتشريك شبابها في الترشح.

3.الترشح لعضوية المجالس البلدية و الجهوية: 

جاء في الفصل 43 مكرر من القانون الإنتخابي التونسي أن كل تونسي حامل صفة ناخب بالغ من العمر على الأقل 18 سنة يوم تقديم الترشح يمكن له الترشح لعضوية المجالس البلدية و الجهوية.

كما جاء في الفصل 49 عاشرا من القانون الإنتخابي التونسي  أنه يتعين على كل قائمة تترشح لخوض الإنتخابات البلدية والجهوية أن يكون من بين الثلاث الأوائل في قائمة مترشحة أو مترشح لا يزيد سنه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح وزيادة لهذا أيضا نص نفس الفصل أنه يتعين على كل قائمة تقدم ترشحها أن تضم من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنة عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح.وقد أعطى المشرع لهذا الشرط قيمة كبيرة حيث تسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط. مما ساهم في أن يتمثل الشباب بنسبة هامة في المجالس البلدية خلال إنتخابات 2017 وجعل الأحزاب تستقطب أكثر الشباب لإدماجهم في الحياة السياسية.

لقد حاولت المنظومة القانونية الإنتخابية الجديدة في تونس بعد الثورة التونسية 14 جانفي 2011 أن تستوعب قدر الإمكان فئة الشباب، فعملت على وضع العديد من الأليات من أجل تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية إن كان ذلك من خلال الإنتخاب وإختيار من يمثلهم أو من خلال الترشح لمختلف المناصب العمومية السياسية داخل الدولة.

Scroll to Top