حالة الانتخابات التشريعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير بحثي
تقرير بحثي
الإطار التحليلي
بالنسبة لهذا التقرير، تقدم مينا آكشن نتائج أحدث دراسة بحثي لنا حول حالة الانتخابات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قارنا الفرق بين سن الاقتراع وسن الترشيح في كل بلد في المنطقة؛ درسنا التباين بين المتوسط الوطني لإقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة في كل بلد ومعدلات إقبال الناخبين للشباب؛ وأوجزنا النسبة المئوية للنساء في المجالس التشريعية لكل بلد؛ وأوضحنا مواعيد الانتخابات التشريعية المقبلة في كل بلد من بلدان المنطقة. قبل الخوض في نتائج البحث، من المهم تحديد عدد من التعريفات المهمة.
المجالس التشريعية: فرع حكومي يتمتع عموماً بسلطة سن القوانين وإخضاع الفروع الأخرى للمساءلة. ويختلف تشكيل الجمعية التشريعية وأدوارها حسب البلد ؛ حيث يتم تعيين الأعضاء في العديد من البلدان، وتكون أدوارهم مجرد إجراء شكلي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أسماء المجالس التشريعية تختلف من بلد إلى آخر، بما في ذلك مجلس النواب، والمجلس الوطني الشعبي، والبرلمان، ومجلس النواب، ومجلس الشورى، من بين مجالس مشابهة.
سن الاقتراع: الحد الأدنى للسن المنصوص عليه في القانون الذي يجب أن يبلغه الشخص قبل أن يصبح مؤهلاً للتصويت. سن الاقتراع الأكثر شيوعًا هو 18 عامًا، لكن بعض البلدان تتطلب أعمارًا مختلفة.
سن الترشح: الحد الأدنى للسن الذي يمكن فيه للشخص أن يتأهل قانونًا للترشح أو الترشح للانتخابات أو شغل مناصب منتخبة معينة.
إقبال الناخبين: النسبة المئوية للناخبين المؤهلين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. يتم حساب ذلك بقسمة عدد أولئك الذين أدلوا بأصواتهم على العدد الإجمالي للسكان المؤهلين للتصويت (وليس إجمالي السكان البالغين).
إقبال الناخبين الشباب: النسبة المئوية للناخبين الشباب المؤهلين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. يتم حساب ذلك بقسمة عدد الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، والذين أدلوا بأصواتهم، على العدد الإجمالي للسكان المؤهلين للتصويت.
في هذا البحث، اعتمدنا على البيانات الأولية التي أنتجها الاتحاد البرلماني الدولي، وموجة مسح القيم العالمية السابعة، والموجة الخامسة من الباروميتر العربي، والموجة السابعة من الباروميتر الأفريقي.
سن الانتخاب وسن الترشح
بالنظر إلى الفرق بين سن الاقتراع وسن الترشيح، نجد أن 14 دولة من أصل 21 دولة في المنطقة تلتزم بالاقتراع العام، مما يضع الحد الأدنى للسن المطلوب قانونًا للتصويت عند 18 عامًا تقويميًا، وبلغت ذروتها بمتوسط 18.67 عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت 7 بلدان مختلفة قوانين داخلية مختلفة تنص على أعمار أخرى. فعلى سبيل المثال، اختارت إيران الحد الأدنى للسن القانونية المطلوب وهو 15 سنة (كحد أدنى للسن الدنيا المطلوبة في المنطقة)؛ اختارت السودان سن 17؛ اختارت البحرين سن 20؛ وتتطلب الكويت ولبنان وعمان سن 21 عامًا؛ وتحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى 25 سنة من العمر باعتبارها أعلى سن دنيا مطلوبة في المنطقة.
أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية المطلوبة للمواطنين للترشح أو الترشح للانتخابات التشريعية، والمعروفة أيضًا باسم سن الترشح، فقد وجدنا أن المغرب وتونس يحددان أدنى سن في المنطقة مع 23 عامًا بينما السودان لديه أعلى سن للترشيح. 40. علاوة على ذلك، اختارت 9 بلدان مختلفة 25 كحد أدنى للسن الأكثر شيوعًا المطلوب للترشح للانتخابات التشريعية. هذه الدول هي الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريتانيا وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب البحرين والعراق وإيران والأردن والكويت وعمان وقطر 30، حيث اختارت فلسطين 28، على الرغم من أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت في عام 2006. وعموما، تبين أن متوسط سن الترشح في المنطقة هو 27.57.
إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية الأخيرة
نظرنا في معدلات إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية الأخيرة في كل بلد. كما أشير سابقًا، فإن إقبال الناخبين هو النسبة المئوية للناخبين المؤهلين الذين صوتوا في الانتخابات. يتم حساب النسبة المئوية بقسمة عدد الذين صوتوا (دون أي انتهاكات) على إجمالي السكان المؤهلين للتصويت (لا ينبغي الخلط بينهم وبين إجمالي السكان البالغين). هناك عدد من العوامل التي لم نتعمق فيها في هذا البحث، مثل قوانين التصويت، وقوانين التسجيل، وما إذا كان التصويت إلزاميًا أم لا.
وبذلك وجدنا أن تركيا تحظى بأعلى نسبة إقبال على التصويت بنسبة 86.2٪، مسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2018. ويشار إلى أن تركيا لديها، من الناحية النظرية، تصويت إلزامي، ولكن لا يتم إنفاذه. سجلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 (أحدثها في فلسطين) نسبة مشاركة 77.7٪ من الناخبين. ثالثًا، سجل اليمن نسبة إقبال 75٪ من الناخبين، وإن كان ذلك في عام 2003، والتي لا تزال أحدث انتخابات تشريعية في اليمن، حيث لم تر الجولات اللاحقة الضوء منذ ذلك الحين. سجلت الانتخابات التشريعية في قطر 2016 وموريتانيا 2018 72.5٪ لكل منهما في إقبال الناخبين، تليها 70٪ في الكويت. سجلت البحرين نسبة 67٪ من الناخبين في الانتخابات التشريعية لعام 2018، تليها سوريا بنسبة 57.6٪ في عام 2016. تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك بيانات كافية أو دقيقة أو موثوقة للانتخابات السورية لمجلس الشعب الوطني التي أجريت في يوليو 2020. ومع ذلك، سجلت الانتخابات التشريعية اللبنانية لعام 2018 نسبة مشاركة بلغت 49.7٪، تليها انتخابات 2019 في عمان بنسبة 49٪، والانتخابات التشريعية في السودان لعام 2015 بنسبة 46.4٪، والعراق بنسبة 44.9٪، والانتخابات التشريعية المغربية لعام 2016 بنسبة 43٪، والانتخابات التشريعية الإيرانية لعام 2020 بنسبة إقبال 42.3٪، وتونس وليبيا بنسبة 41.7٪ في عام 2019. في هذا الصدد، لم تجر ليبيا بعد انتخابات تشريعية منذ عام 2014. علاوة على ذلك، سجلت الانتخابات التشريعية الأردنية لعام 2016 نسبة إقبال للناخبين بلغت 36.1٪، لأن التسجيل تلقائي. سجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية 2017 35.4٪ وسط دعوات مقاطعة. أسفرت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في الإمارات العربية المتحدة عن 34,8% في إقبال الناخبين، وإن كان التصويت لصالح 50% من 40 عضوا، حيث يتم تعيين الأعضاء 20 المتبقين. أخيرًا، أسفرت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2015 عن أقل نسبة مشاركة للناخبين في المنطقة بنسبة 28.3٪. كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الشورى السعودي يتم تعيينهم مباشرة.
هناك عدد من العوامل التي تؤثر على إقبال الناخبين. وتشمل هذه العوامل القدرة التنافسية الانتخابية، والثقة في الانتخابات، والقوانين الانتخابية، وعملية التسجيل، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للناخب. بمعنى أنه إذا أجريت الانتخابات في أحد أيام الأسبوع، فقد لا يتحمل الناخبون غير الميسورين مطالبة أصحاب العمل بيوم عطلة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون مراكز التصويت متاحة بسهولة للجميع. علاوة على ذلك، وجدنا مستويات منخفضة من الثقة في كل من العملية الانتخابية والمجالس التشريعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار 50٪ إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية على الإطلاق، بالإضافة إلى 24.9٪ أشاروا إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية كثيرًا، مقارنة بـ 37.5٪ و 26.8٪ على التوالي للانتخابات، وفقًا لمسح القيم العالمي.
إقبال الناخبين الشباب على الانتخابات التشريعية الأخيرة
بالنظر بشكل أكثر تحديدًا إلى إقبال الناخبين الشباب على الانتخابات التشريعية الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة، وجدنا أن البيانات لم تكن متاحة بسهولة. وأساساً، كانت معظم المصادر مجردة ولم تتضمن أي أرقام، وبدلاً من ذلك، لم تشر إلا إلى ما إذا كانت أعلى أو أقل من المتوسط الوطني. مع ذلك، اعتمدنا على استطلاعات الرأي العام العلمية مع الاعتراف بهامش خطأ ± 2.5٪. تشير الأرقام المشار إليها أدناه إلى النسب المئوية للشباب المؤهلين للتصويت الذين أشاروا إلى أنهم صوتوا في أحدث الانتخابات التشريعية في بلادهم. وتجدر الإشارة أيضًا إلى عدم وجود أي بيانات متاحة عن موريتانيا أو عمان أو المملكة العربية السعودية أو سوريا.
على غرار المتوسط الوطني، سجلت تركيا أيضًا أعلى نسبة إقبال للناخبين الشباب بنسبة 90.3٪، على الرغم من أن التصويت إلزامي في تركيا كما ذكرنا سابقًا. كما احتلت فلسطين المرتبة الثانية بنسبة 67.3٪ من الناخبين الشباب، تليها قطر بنسبة 62.6٪، وإيران بنسبة 56.9٪، والعراق بنسبة 56.3٪. وسجل اليمن 51.8٪، تليها البحرين 51.6٪، ولبنان 47.6٪، والسودان 46٪. وسجل الأردن 37.9٪ في إقبال الناخبين الشباب، تليها تونس بنسبة 36.3٪، وليبيا بنسبة 36.1٪، والكويت بنسبة 36٪. علاوة على ذلك، سجلت الجزائر 33.8٪ في إقبال الناخبين الشباب، حيث دعت العديد من المظاهرات التي يقودها الشباب إلى المقاطعة. وسجل المغرب 32.9٪ ومصر 27.1٪ وأخيرا سجلت الإمارات 20.9٪. في النهاية، وجدنا أن متوسط إقبال الناخبين الشباب في جميع أنحاء المنطقة هو 46.5٪، أي أقل من المتوسط الوطني البالغ 53.6٪، مما يدل على أن الشباب أقل عرضة للإدلاء بأصواتهم، معظمهم للحواجز الموضحة سابقًا، وخاصة عدم الثقة في العمليات الانتخابية ونتائجها.
تمثيل النساء في المجالس التشريعية
وبعد ذلك، حددنا النسب المئوية للنساء في المجالس التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنظر إلى شمال إفريقيا، نجد أن الجزائر لديها حاليًا أعلى نسبة من النساء في مجلسها التشريعي بنسبة 25.8٪، تليها 25.4٪ في موريتانيا، والسودان بنسبة 25٪. وفي تونس، تمثل النساء 22.6 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي، مقابل 20.5 في المائة في المغرب، و 15.7 في المائة في مصر، و 15 في المائة في ليبيا. بالنظر إلى غرب آسيا، يمتلك العراق أكبر نسبة من النساء في البرلمان بنسبة 25.2٪، تليها تركيا بنسبة 17.3٪، والأردن بنسبة 15.4٪، بفضل نظام الحصص. ضمت الهيئة التشريعية الفلسطينية في عام 2006 13.2٪ من النساء، تليها سوريا بنسبة 12.4٪. يوجد في إيران ولبنان أدنى نسبة من النساء في البرلمان بنسبة 5.9٪ و 4.7٪ على التوالي. بشكل عام، 16.12٪ هي متوسط تمثيل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الانتخابات التشريعية القادمة
بالنظر إلى المستقبل، فإن جزءًا من رؤية مينا آكشن هو تمكين الشباب في المنطقة ليس فقط ليكونوا نشيطين مدنيًا ولكن أيضًا لرؤية المزيد من تمثيل الشباب في المناصب المنتخبة. وبذلك، حددنا التواريخ المؤكدة للانتخابات التشريعية في جميع أنحاء المنطقة، كما هو موضح في الشكل أدناه. في أكتوبر من هذا العام، 2020، ستجري الكويت انتخاباتها التشريعية لمجلس الأمة. ثم، في نوفمبر، من المقرر أن تجري كل من الأردن ومصر وليبيا انتخاباتها التشريعية لمجلس النواب. في عام 2021، ستجري قطر انتخاباتها التشريعية في يونيو لمجلس الشورى، حيث سيجري المغرب انتخاباته في نوفمبر لمجلس النواب. في عام 2022، من المقرر أن تجري الجزائر (المجلس الشعبي الوطني) والعراق (مجلس النواب) ولبنان (الجمعية الوطنية) انتخاباتها التشريعية في مايو، وستجري تركيا انتخاباتها التشريعية في يونيو للجمعية الوطنية الكبرى، ومن المقرر أن تجري البحرين انتخاباتها في نوفمبر لمجلس نوابها. في عام 2023، ستجري موريتانيا انتخاباتها في سبتمبر للجمعية الوطنية، تليها عمان (مجلس الشورى) والإمارات (المجلس الوطني الاتحادي) في وقت لاحق من ذلك العام. أخيرًا، في عام 2024، ستجري إيران انتخاباتها البرلمانية في فبراير، وستجري سوريا انتخاباتها لمجلس الشعب الوطني في يوليو، وستجري تونس انتخاباتها لمجلس نواب الشعب في أكتوبر 2024.
