حالة الانتخابات التشريعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير بحثي
حالة الانتخابات التشريعية/ النيابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير بحثي
الإطار التحليلي
بالنسبة لهذا التقرير، تقدم مينا آكشن نتائج أحدث دراسة بحثي لنا حول حالة الانتخابات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قارنا الفرق بين سن الاقتراع وسن الترشيح في كل بلد في المنطقة؛ درسنا التباين بين المتوسط الوطني لإقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة في كل بلد ومعدلات إقبال الناخبين للشباب؛ وأوجزنا النسبة المئوية للنساء في المجالس التشريعية لكل بلد؛ وأوضحنا مواعيد الانتخابات التشريعية المقبلة في كل بلد من بلدان المنطقة. قبل الخوض في نتائج البحث، من المهم تحديد عدد من التعريفات المهمة.
· Legislative Assemblies: A branch of government that generally has the authority to make laws and keep other branches accountable. The formation and roles of a legislative assembly varies by country; whereby in many countries, members are appointed, and their roles are just a formality. It is also worth mentioning that legislative assemblies’ names vary from country to another, including the House of Representatives, People’s National Assembly, the Parliament, the House of Deputies, and the Shura Council, among others.
· Voting Age: The minimum age established by law that a person must attain before they become eligible to vote. The most common voting age is 18, but some countries require different ages.
· Candidacy Age: The minimum age at which a person can legally qualify to stand or run for elections or hold certain elected offices.
· Voter turnout: The percentage of eligible voters who cast a ballot in an election. This is calculated by dividing the number of those who cast ballots over the total number of voting-eligible population (not the total adult population).
· Youth Voter Turnout: The percentage of youth eligible voters who cast a ballot in an election. This is calculated by dividing the number of young people under 30, who cast ballots, divided over the total number of voting-eligible population.
في هذا البحث، اعتمدنا على البيانات الأولية التي أنتجها الاتحاد البرلماني الدولي، وموجة مسح القيم العالمية السابعة، والموجة الخامسة من الباروميتر العربي، والموجة السابعة من الباروميتر الأفريقي.
الإطار التحليلي
يمثل التقرير التالي نتائج مشروع بحثي قمنا بتنفيذه في مين أكشن حول حالة الانتخابات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقمن بالمقارنة بين سن التصويت وسن الترشح للانتخابات التشريعية في كل بلد في المنطقة، وقمنا بدراسة التفاوت بين المعدل الوطني لإقبال الناخبين ومعدلات إقبال الناخبين للشباب في آخر انتخابات في كل بلد، وقمنا بتحديد النسبة المئوية للنساء في المجالس التشريعية لكل بلد، وقمنا بتوضيح مواعيد الانتخابات التشريعية القادمة في كل دولة في المنطقة. ولكن قبل الخوض في نتائج البحث، فيما يلي بعض المصطلحات الهامة في هذا التقرير:
· المجالس التشريعية: سلطة من السلطات الثلاث من نظام الحكم ويتمحور دور هذه المجالس حول سن القوانين ومساءلة السلطات الأخرى. ويختلف نظام تشكيل ونوع أدوار هذه المجالس من بلد إلى آخر، حيث قد يتم تعيين الأعضاء في بعض البلدان وعندها تكون أدوارهم شكلية. ومن الجدير بالذكر أن أسماء المجالس التشريعية تختلف من دولة لأخرى، ومن هذه المسميات: مجلس النواب، ومجلس الشعب، والبرلمان، ومجلس الشورى، وغيرها.
· سن التصويت: الحد الأدنى للسن الذي يحدده القانون الذي يجب أن يبلغه الشخص قبل أن يصبح مؤهلاً للانتخاب. في معظم الدول، سن التصويت الأكثر شيوعًا هو 18، ولكن قوانين بعض البلدان تنص على أعمار مختلفة.
· سن الترشيح: هو الحد الأدنى للسن القانوني الذي يتيح للشخص الترشح للانتخابات أو شغل بعض المناصب المنتخبة.
· نسبة اقبال الناخبين: هي النسبة المئوية للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. ويتم حساب ذلك من خلال تقسيم عدد الذين أدلوا بأصواتهم على إجمالي عدد السكان المؤهلين للانتخاب (وليس إجمالي عدد السكان البالغين).
· نسبة إقبال الناخبين الشباب: هي النسبة المئوية للشباب الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. يتم حساب ذلك من خلال تقسيم عدد الشباب الذين أدلوا بأصواتهم على العدد الإجمالي للسكان المؤهلين للانتخاب.
واعتمدنا في هذا البحث على بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، ومسح القيم العالمية – الموجة السابعة، والباروميتر العربي – الموجة الخامسة، بالإضافة إلى الموجة السابعة من الباروميتر الإفريقي.
سن الانتخاب وسن الترشح
بالنظر إلى الفرق بين سن الاقتراع وسن الترشيح، نجد أن 14 دولة من أصل 21 دولة في المنطقة تلتزم بالاقتراع العام، مما يضع الحد الأدنى للسن المطلوب قانونًا للتصويت عند 18 عامًا تقويميًا، وبلغت ذروتها بمتوسط 18.67 عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت 7 بلدان مختلفة قوانين داخلية مختلفة تنص على أعمار أخرى. فعلى سبيل المثال، اختارت إيران الحد الأدنى للسن القانونية المطلوب وهو 15 سنة (كحد أدنى للسن الدنيا المطلوبة في المنطقة)؛ اختارت السودان سن 17؛ اختارت البحرين سن 20؛ وتتطلب الكويت ولبنان وعمان سن 21 عامًا؛ وتحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى 25 سنة من العمر باعتبارها أعلى سن دنيا مطلوبة في المنطقة.
مقارنة بين سن الانتخاب وسن الترشح
بالحديث عن التفاوت ما بين سن التصويت وسن الترشيح القانونيان، وجدنا أن 14 من أصل 21 دولة في المنطقة تعتمد القوانين أو الأعراف الدولية فيما يتعلق بالاقتراع العام الذي يعني أن الحد الأدنى للسن المطلوب قانونًا للتصويت هو 18 سنة. ووجدنا أن هناك 7 دول مختلفة تتبع قوانين داخلية مختلفة تنص على أعمار أخرى. فعلى سبيل المثال، اختارت إيران الحد الأدنى للسن القانوني المطلوب ليكون 15 سنة (وهو أقل سن أدنى مطلوب في المنطقة)؛ وفي السودان كان السن الأدنى القانوني هو 17 عاما، مقارنة ب20 في البحرين، و21 في كل من الكويت ولبنان وعمان، و25 في الإمارات العربية المتحدة، كأعلى حد أدنى للسن المطلوب في المنطقة. وبالتالي، المتوسط لسن الانتخاب في المنطقة هو 18.67 سنة.
أما بالنسبة للحد الأدنى للسن القانوني المطلوب للمواطنين للترشح للانتخابات التشريعية - المعروف أيضًا باسم سن الترشح - فقد وجدنا أن المغرب وتونس ينصان على أدنى سن في المنطقة بـ 23 عامًا بينما السودان لديه أعلى سن ترشيح 40. واختارت 9 بلدان مختلفة 25 سنة لتكون السن الأدنى الأكثر شيوعاً في المنطقة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات التشريعية. وهذه البلدان هي الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريتانيا وسوريا وتركيا والإمارات واليمن. بالإضافة إلى ذلك، تنص قوانين كل من البحرين والعراق وإيران والأردن والكويت وعمان وقطر على أن يكون السن الأدنى للمترشح للانتخابات التشريعية 30 عاما، بينما اختارت فلسطين 28 عامًا، وإن كانت آخر انتخابات تشريعية كانت قد جرت في عام 2006. وعمومًا، كان المتوسط للعمر القانوني الأدنى للترشح للانتخابات التشريعية في المنطقة 27.57 عاما.
إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية الأخيرة
نظرنا في معدلات إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية الأخيرة في كل بلد. كما أشير سابقًا، فإن إقبال الناخبين هو النسبة المئوية للناخبين المؤهلين الذين صوتوا في الانتخابات. يتم حساب النسبة المئوية بقسمة عدد الذين صوتوا (دون أي انتهاكات) على إجمالي السكان المؤهلين للتصويت (لا ينبغي الخلط بينهم وبين إجمالي السكان البالغين). هناك عدد من العوامل التي لم نتعمق فيها في هذا البحث، مثل قوانين التصويت، وقوانين التسجيل، وما إذا كان التصويت إلزاميًا أم لا.
وبذلك وجدنا أن تركيا تحظى بأعلى نسبة إقبال على التصويت بنسبة 86.2٪، مسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2018. ويشار إلى أن تركيا لديها، من الناحية النظرية، تصويت إلزامي، ولكن لا يتم إنفاذه. سجلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 (أحدثها في فلسطين) نسبة مشاركة 77.7٪ من الناخبين. ثالثًا، سجل اليمن نسبة إقبال 75٪ من الناخبين، وإن كان ذلك في عام 2003، والتي لا تزال أحدث انتخابات تشريعية في اليمن، حيث لم تر الجولات اللاحقة الضوء منذ ذلك الحين. سجلت الانتخابات التشريعية في قطر 2016 وموريتانيا 2018 72.5٪ لكل منهما في إقبال الناخبين، تليها 70٪ في الكويت. سجلت البحرين نسبة 67٪ من الناخبين في الانتخابات التشريعية لعام 2018، تليها سوريا بنسبة 57.6٪ في عام 2016. تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك بيانات كافية أو دقيقة أو موثوقة للانتخابات السورية لمجلس الشعب الوطني التي أجريت في يوليو 2020. ومع ذلك، سجلت الانتخابات التشريعية اللبنانية لعام 2018 نسبة مشاركة بلغت 49.7٪، تليها انتخابات 2019 في عمان بنسبة 49٪، والانتخابات التشريعية في السودان لعام 2015 بنسبة 46.4٪، والعراق بنسبة 44.9٪، والانتخابات التشريعية المغربية لعام 2016 بنسبة 43٪، والانتخابات التشريعية الإيرانية لعام 2020 بنسبة إقبال 42.3٪، وتونس وليبيا بنسبة 41.7٪ في عام 2019. في هذا الصدد، لم تجر ليبيا بعد انتخابات تشريعية منذ عام 2014. علاوة على ذلك، سجلت الانتخابات التشريعية الأردنية لعام 2016 نسبة إقبال للناخبين بلغت 36.1٪، لأن التسجيل تلقائي. سجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية 2017 35.4٪ وسط دعوات مقاطعة. أسفرت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في الإمارات العربية المتحدة عن 34,8% في إقبال الناخبين، وإن كان التصويت لصالح 50% من 40 عضوا، حيث يتم تعيين الأعضاء 20 المتبقين. أخيرًا، أسفرت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2015 عن أقل نسبة مشاركة للناخبين في المنطقة بنسبة 28.3٪. كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الشورى السعودي يتم تعيينهم مباشرة.
هناك عدد من العوامل التي تؤثر على إقبال الناخبين. وتشمل هذه العوامل القدرة التنافسية الانتخابية، والثقة في الانتخابات، والقوانين الانتخابية، وعملية التسجيل، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للناخب. بمعنى أنه إذا أجريت الانتخابات في أحد أيام الأسبوع، فقد لا يتحمل الناخبون غير الميسورين مطالبة أصحاب العمل بيوم عطلة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون مراكز التصويت متاحة بسهولة للجميع. علاوة على ذلك، وجدنا مستويات منخفضة من الثقة في كل من العملية الانتخابية والمجالس التشريعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار 50٪ إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية على الإطلاق، بالإضافة إلى 24.9٪ أشاروا إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية كثيرًا، مقارنة بـ 37.5٪ و 26.8٪ على التوالي للانتخابات، وفقًا لمسح القيم العالمي.
نسب إقبال الناخبين في آخر انتخابات تشريعية
كما أشرنا سابقًا، فإن نسبة إقبال الناخبين هي النسبة المئوية للناخبين المؤهلين الذين صوتوا في الانتخابات. ويتم حساب النسبة المئوية بقسمة عدد الذين صوتوا (بدون أي انتهاكات) على إجمالي السكان المؤهلين للانتخاب (وليس إجمالي عدد السكان البالغين). وهناك عدد من العوامل التي لم نتعمق فيها في هذا التقرير، مثل قوانين التصويت، وقوانين التسجيل، وإذا ما كان التصويت إجباريًا أم لا.
وإلى ذلك الأمر، وجدنا أعلى نسبة إقبال للناخبين في المنطقة كانت في تركيا بنسبة 86.2٪، والتي سجلت في الانتخابات التشريعية لعام 2018. والجدير بالذكر أن الانتخاب في تركيا، من الناحية النظرية على أقل تقدير، هو أمر إجباري، وإن كان تطبيق ذلك القانون مرنا لحد ما. ثانيا، سجلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2006 (الأخيرة في فلسطين) نسبة إقبال 77.7٪. ثالثاً، سجلت اليمن 75٪ من الإقبال على التصويت، وإن كان ذلك في عام 2003، والتي لا تزال أحدث انتخابات تشريعية في اليمن، حيث لم تنعقد أية انتخابات تشريعية في البلاد منذ ذلك الحين. وسجلت الانتخابات التشريعية القطرية لعام 2016 وموريتانيا لعام 2018 نسبة 72.5٪، تليهما الكويت بنسبة 70٪. وسجلت البحرين 67٪ من إقبال الناخبين في انتخاباتها التشريعية لعام 2018، تلتها سوريا بنسبة 57.6٪ في عام 2016. ومن الجدير بالذكر أنه لم نجد بيانات كافية أو دقيقة أو موثوقة عن الانتخابات السورية لمجلس الشعب الوطني التي أجريت في تموز من عام 2020.
وسجلت الانتخابات التشريعية اللبنانية لعام 2018 نسبة إقبال بلغت 49.7٪ ، تلتها انتخابات عمان لعام 2019 بنسبة 49٪، ثم الانتخابات التشريعية السودانية لعام 2015 بنسبة 46.4٪، والعراق بنسبة 44.9٪، والانتخابات التشريعية المغربية لعام 2016 بنسبة 43٪، وبلغت نسبة إقبال الناخبين في إيران 42.3٪ في الانتخابات التشريعية لعام 2020، وسجلت الانتخابات التشريعية في كل من تونس وليبيا نسبة إقبال بلغا 41.7٪ في 2019 و2014 على التوالي. في هذا الصدد، لم تجر ليبيا حتى الآن انتخابات تشريعية منذ عام 2014. أما في الأردن، فقد سجلت الانتخابات التشريعية لعام 2016 نسبة إقبال للناخبين بلغت 36.1٪، وإن كان تسجيل الناخبين تلقائيا. وسجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية لعام 2017 نسبة إقبال بلغت 35.4٪ وسط دعوات المقاطعة. وأسفرت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات لعام 2019 عن نسبة إقبال للناخبين بلغت 34.8٪، وإن كان التصويت لصالح 50٪ فقط من أعضاء المجلس البالغ عددهم 40، حيث يتم تعيين الأعضاء العشرين المتبقين. وأخيرًا، أسفرت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2015 عن أدنى نسبة إقبال للناخبين في المنطقة بنسبة بلغت 28.3٪. ومن الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشورى في السعودية يتم تعيينهم مباشرة.
وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على إقبال الناخبين. وتشمل هذه العوامل على التنافسية الانتخابية، والثقة في الانتخابات، والقوانين الانتخابية، وعملية التسجيل، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للناخب. بمعنى، إذا أجريت الانتخابات في يوم من أيام الأسبوع، فقد لا يستطيع الناخبون غير ميسوري الحال أن يحصلوا على إجازة من أعمالهم للأدلاء بأصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون من السهل على الجميع الوصول إلى محطات الاقتراع. وفيما يتعلق بالثقة، وجدنا مستويات منخفضة من الثقة تجاه كل من العملية الانتخابية والمجالس التشريعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار 50٪ إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية على الإطلاق، إلى جانب 24.9٪ الذين أشاروا إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية بشكل كبير، مقارنة بـ 37.5٪ ممن أشار إلى أنهم لا يثقون بالانتخابات على الإطلاق و26.8٪ ممن أشار إلى أنهم لا يثقون بالانتخابات بشكل كبير، وفقًا لمسح القيم العالمية.
إقبال الناخبين الشباب على الانتخابات التشريعية الأخيرة
بالنظر بشكل أكثر تحديدًا إلى إقبال الناخبين الشباب على الانتخابات التشريعية الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة، وجدنا أن البيانات لم تكن متاحة بسهولة. وأساساً، كانت معظم المصادر مجردة ولم تتضمن أي أرقام، وبدلاً من ذلك، لم تشر إلا إلى ما إذا كانت أعلى أو أقل من المتوسط الوطني. مع ذلك، اعتمدنا على استطلاعات الرأي العام العلمية مع الاعتراف بهامش خطأ ± 2.5٪. تشير الأرقام المشار إليها أدناه إلى النسب المئوية للشباب المؤهلين للتصويت الذين أشاروا إلى أنهم صوتوا في أحدث الانتخابات التشريعية في بلادهم. وتجدر الإشارة أيضًا إلى عدم وجود أي بيانات متاحة عن موريتانيا أو عمان أو المملكة العربية السعودية أو سوريا.
على غرار المتوسط الوطني، سجلت تركيا أيضًا أعلى نسبة إقبال للناخبين الشباب بنسبة 90.3٪، على الرغم من أن التصويت إلزامي في تركيا كما ذكرنا سابقًا. كما احتلت فلسطين المرتبة الثانية بنسبة 67.3٪ من الناخبين الشباب، تليها قطر بنسبة 62.6٪، وإيران بنسبة 56.9٪، والعراق بنسبة 56.3٪. وسجل اليمن 51.8٪، تليها البحرين 51.6٪، ولبنان 47.6٪، والسودان 46٪. وسجل الأردن 37.9٪ في إقبال الناخبين الشباب، تليها تونس بنسبة 36.3٪، وليبيا بنسبة 36.1٪، والكويت بنسبة 36٪. علاوة على ذلك، سجلت الجزائر 33.8٪ في إقبال الناخبين الشباب، حيث دعت العديد من المظاهرات التي يقودها الشباب إلى المقاطعة. وسجل المغرب 32.9٪ ومصر 27.1٪ وأخيرا سجلت الإمارات 20.9٪. في النهاية، وجدنا أن متوسط إقبال الناخبين الشباب في جميع أنحاء المنطقة هو 46.5٪، أي أقل من المتوسط الوطني البالغ 53.6٪، مما يدل على أن الشباب أقل عرضة للإدلاء بأصواتهم، معظمهم للحواجز الموضحة سابقًا، وخاصة عدم الثقة في العمليات الانتخابية ونتائجها.
نسب إقبال الناخبين الشباب في آخر انتخابات تشريعية
وبالحديث عن نسبة مشاركة الناخبين الشباب في الانتخابات التشريعية الأخيرة في المنطقة، لم تكن البيانات متاحة بسهولة. وبشكل أساسي، كانت معظم المصادر مجردة ولم تتضمن أي أرقام، بل أشارت فقط إلى ما إذا كانت أعلى أو أقل من معدل إقبال الناخبين بشكل عام على مستوى الوطن. ولذلك، اعتمدنا على نسب الاستطلاعات العلمية التي تقوم بدراسة القيم، وأخذنا بعين الاعتبار نسبة الخطأ وهي: 2.5%±.. وتشير الأرقام الموضحة أدناه إلى النسب المئوية لأقبال الناخبين الشباب، الذين أشاروا إلى أنهم صوتوا في آخر انتخابات تشريعية في بلادهم. ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أي بيانات متاحة لموريتانيا وعمان والسعودية وسوريا.
وعلى غرار المتوسط الوطني، سجلت تركيا أيضًا أعلى نسبة إقبال للناخبين الشباب بنسبة 90.3٪، وإن كان التصويت إجباريًا في تركيا كما ذكرنا سابقًا. كما احتلت فلسطين المرتبة الثانية بنسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 67.3٪، تليها قطر بنسبة 62.6٪، وإيران بنسبة 56.9٪، والعراق بنسبة 56.3٪. وسجلت اليمن نسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 51.8٪، تليها البحرين بنسبة بلغت 51.6٪، ولبنان بنسبة بلغت 47.6٪، والسودان بنسبة بلغت 46٪. وسجل الأردن نسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 37.9٪، تليها تونس بنسبة 36.3٪، وليبيا بنسبة 36.1٪، ثم الكويت بنسبة 36٪. وسجلت الجزائر نسبة إقبال الناخبين الشباب بلغت 33.8٪، وسط العديد من المظاهرات التي طالبت بالمقاطعة. وسجل المغرب نسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 32.9٪، ومصر بنسبة 27.1٪، وأخيراً سجلت الإمارات نسبة بلغت 20.9٪. بلغ متوسط إقبال الناخبين الشباب في جميع أنحاء المنطقة 46.5٪، وهو أقل من المتوسط الوطني البالغ 53.6٪، مما يدل على أن الشباب هم أقل احتمالًا للإدلاء بأصواتهم، ولربما كان ذلك بسبب العوامل التي ناقشناها آنفا وتحديدا فيما يتعلق بانعدام الثقة في العمليات الانتخابية ونتائجها.
تمثيل النساء في المجالس التشريعية
وبعد ذلك، حددنا النسب المئوية للنساء في المجالس التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنظر إلى شمال إفريقيا، نجد أن الجزائر لديها حاليًا أعلى نسبة من النساء في مجلسها التشريعي بنسبة 25.8٪، تليها 25.4٪ في موريتانيا، والسودان بنسبة 25٪. وفي تونس، تمثل النساء 22.6 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي، مقابل 20.5 في المائة في المغرب، و 15.7 في المائة في مصر، و 15 في المائة في ليبيا. بالنظر إلى غرب آسيا، يمتلك العراق أكبر نسبة من النساء في البرلمان بنسبة 25.2٪، تليها تركيا بنسبة 17.3٪، والأردن بنسبة 15.4٪، بفضل نظام الحصص. ضمت الهيئة التشريعية الفلسطينية في عام 2006 13.2٪ من النساء، تليها سوريا بنسبة 12.4٪. يوجد في إيران ولبنان أدنى نسبة من النساء في البرلمان بنسبة 5.9٪ و 4.7٪ على التوالي. بشكل عام، 16.12٪ هي متوسط تمثيل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نسب النساء في المجالس التشريعية
أما فيما يتعلق بالنسب المئوية للنساء في المجالس التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكانت النتائج على النحو التالي. بالنظر إلى منطقة شمال أفريقيا، نجد أن لدى الجزائر حاليا أعلى نسبة من النساء في مجلسها التشريعي بنسبة 25.8٪، تليها موريتانيا بنسبة 25.4٪، والسودان بنسبة 25٪. وفي تونس بلغت نسبة تمثيل النساء في المجلس التشريعي 22.6٪، مقابل 20.5٪ للمغرب، و15.7٪ في مصر، و15٪ في ليبيا. وبالنظر إلى غرب آسيا، كانت أكبر نسبة من النساء في المجالس التشريعي في العراق بنسبة 25.2٪، تليها تركيا بنسبة 17.3٪، والأردن بنسبة 15.4٪، وذلك بفضل نظام الكوتا. وبلغ معدل تمثيل النساء في مجلس النواب الفلسطيني لعام 2006 نسبة 13.2٪، تلتها سوريا بنسبة 12.4٪. وجاءت أدنى نسبة للنساء في البرلمانات في المنطقة في إيران ولبنان بنسبة 5.9٪ و4.7٪ على التوالي. وبشكل عام، بلغ متوسط تمثيل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 16.12٪.
الانتخابات التشريعية القادمة
بالنظر إلى المستقبل، فإن جزءًا من رؤية مينا آكشن هو تمكين الشباب في المنطقة ليس فقط ليكونوا نشيطين مدنيًا ولكن أيضًا لرؤية المزيد من تمثيل الشباب في المناصب المنتخبة. وبذلك، حددنا التواريخ المؤكدة للانتخابات التشريعية في جميع أنحاء المنطقة، كما هو موضح في الشكل أدناه. في أكتوبر من هذا العام، 2020، ستجري الكويت انتخاباتها التشريعية لمجلس الأمة. ثم، في نوفمبر، من المقرر أن تجري كل من الأردن ومصر وليبيا انتخاباتها التشريعية لمجلس النواب. في عام 2021، ستجري قطر انتخاباتها التشريعية في يونيو لمجلس الشورى، حيث سيجري المغرب انتخاباته في نوفمبر لمجلس النواب. في عام 2022، من المقرر أن تجري الجزائر (المجلس الشعبي الوطني) والعراق (مجلس النواب) ولبنان (الجمعية الوطنية) انتخاباتها التشريعية في مايو، وستجري تركيا انتخاباتها التشريعية في يونيو للجمعية الوطنية الكبرى، ومن المقرر أن تجري البحرين انتخاباتها في نوفمبر لمجلس نوابها. في عام 2023، ستجري موريتانيا انتخاباتها في سبتمبر للجمعية الوطنية، تليها عمان (مجلس الشورى) والإمارات (المجلس الوطني الاتحادي) في وقت لاحق من ذلك العام. أخيرًا، في عام 2024، ستجري إيران انتخاباتها البرلمانية في فبراير، وستجري سوريا انتخاباتها لمجلس الشعب الوطني في يوليو، وستجري تونس انتخاباتها لمجلس نواب الشعب في أكتوبر 2024.
مواعيد الانتخابات التشريعية القادمة
يتمثل جزء من رؤية مينا أكشن في تمكين الشباب في المنطقة، وليس فقط للنشاط المدني ولكن أيضًا لرؤية المزيد من تمثيل الشباب في المناصب المنتخبة. وبذلك، يمكنكم متابعة المواعيد المؤكدة للانتخابات التشريعية في المنطقة، كما هو موضح في الشكل أدناه. وعليه، ستجري الكويت انتخاباتها التشريعية لمجلس الأمة الكويتي في تشرين الأول هذا العام، 2020. ثم، في تشرين الثاني، من المقرر أن تجري كل من الأردن ومصر وليبيا انتخاباتها التشريعية لمجالس النواب. وفي عام 2021، ستجري قطر انتخاباتها التشريعية لمجلس الشورى في حزيران، وستجري المغرب انتخاباتها في تشرين الثاني لمجلس النواب. وفي عام 2022، من المقرر أن تجري الجزائر انتخاباتها للمجلس الشعبي الوطني في أيار، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس النواب العراقي ومجلس النواب اللبناني. وستجري تركيا انتخاباتها التشريعية للبرلمان في حزيران. ومن المقرر أن تجري البحرين انتخاباتها لمجلس النواب في تشرين الثاني. وفي عام 2023، ستجري موريتانيا انتخاباتها التشريعية للبرلمان في شهر أيلول، تليها عمان (لمجلس الشورى) والإمارات (للمجلس الوطني الاتحادي) في تشرين الأول في وقت لاحق من ذلك العام. وأخيرًا، في عام 2024، ستجري إيران انتخاباتها البرلمانية في شباط، وستجري سوريا انتخاباتها للمجلس الوطني الشعبي في تموز، وستجري تونس انتخاباتها لمجلس نواب الشعب في تشرين الأول.
