ماذا لو قاد الشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الموجة الثانية

تقرير نتائج استمارة تصورات الشباب في المنطقة

في ربيع عام 2022، قامت مؤسسة مينا آكشن بإطلاق دراسة استقصائية دورية لقياس تصورات المستجيبين حول العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة. تهدف هذا الدراسة إلى استكشاف كيف ستبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الناحية السياسية والاقتصادية والبيئية إذا كان الشباب هم قادتها. في كانون الثاني / 2023، نفذت مؤسسة مينا آكشن الموجة الثانية من الدراسة لتحديد التغيرات بين العامين. 

تم تنفيذ الموجة الثانية بالشراكة مع نماء للاستشارات الاستراتيجية. وهدفت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تتبع تصورات الشباب فيما يتعلق بسلسلة من القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية؛ 

تقديم صورة عن كيفية شكل المنطقة إذا كان للشباب مساحة أوسع لتولي أدوارهم كصناع قرارات سياسية واقتصادية وبيئية؛ و 

فهم القضايا الرئيسية التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجذورها لتقديم توصيات سياسية يمكن أن تعالج هذه التحديات بفعالية. 

بلغ حجم العينة الإجمالية 2237 مستجيبا ومستجيبة من 19 دولة، وهي الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس من شمال أفريقيا؛ والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا من المشرق العربي؛ والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن من دول الخليج العربي. 

من خلال النظر في تفاصيل التوزيع الديموغرافي للعينة، كانت نسبة الجنسين متساوية تقريباً (50٪ للذكور و50٪ للإناث). وتضمنت العينة أيضًا نسبة 65.3٪ من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 عامًا، و 34.7٪ من الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 35 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يحمل 52.5٪ من المشاركين درجة البكالوريوس، و 13.2٪ حاصلون على درجة الماجستير أو أعلى، و 12.7٪ حاصلون على دبلوم أو أكملوا سنتين في الكلية، و 15.1٪ أكملوا التعليم الثانوي، و 4.8٪ تلقوا تدريباً مهنياً أو تقنياً، و 1.7٪ أكملوا التعليم الأساسي. 

علاوة على ذلك، كان 50.7٪ من المشاركين موظفين، سواء بدوام كامل أو جزئي، بالإضافة إلى 11.6٪ منهم كانوا يعملون لحسابهم الخاص؛ 19.4٪ منهم كانوا عاطلين عن العمل؛ 9.9٪ طلاب حاليين؛ 7.6٪ ربات بيوت؛ 0.4٪ كانوا غير قادرين على العمل بسبب إعاقة؛ و 0.3٪ كانوا متقاعدين.

تم إجراء الاستبيان عبر الإنترنت باستخدام منصة "كوبو"، ونفذت مينا آكشن حملات ترويج مدفوعة على صفحتها على فيسبوك لاستقطاب المشاركين. واجهت مينا آكشن عددًا من التحديات أثناء مرحلة جمع البيانات. ففي البداية، تم الإعلان عن الاستبيان في جميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومع ذلك، لم تسجل بعض البلدان أي استجابات، مما دفع فريق مينا آكشن إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذه البلدان للمساعدة في التوعية. ثانيًا، كانت بعض البلدان تسجل نسب مشاركة منخفضة. وبالتالي، ركزت مينا آكشن على المزيد من الترويج في هذه البلدان، مما أسفر عن نتائج إيجابية. أخيرًا، كانت نسبة الذكور إلى الإناث أقل من المتوسط الإقليمي؛ لذا، قامت مينا آكشن بتعزيز البيانات من خلال توزين احصائي للاستجابات لضمان التمثيل المتساوي. 

ماذا لو قاد الشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الموجة الثانيةحمل التقرير

ادعموا عملنا

ادعموا عملنا

انضموا إلى قائمتنا البريدية

What IF Youth Led the MENA Region: Summary of Survey Results
تقرير نتائج استمارة تصورات الشباب في المنطقة

لقراءة التقرير كاملا باللغة العربية، اضغط هنا

تشير الإحصاءات إلى أنه 30٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا، حيث تعد المنطقة موطنًا لجيل مشرق من الشباب الذين يسعون جاهدين للنهوض ببلدانهم وتنميتها. كانت هناك العديد من المبادرات على مدى السنوات العشر الماضية تهدف إلى تعزيز مستوى إدماج الشباب في عمليات صنع القرار في بلدانهم. ولكن ما زالت الجهود العاملة نحو تحقيق دمج حقيقي للشباب في مراكز صنع القرار دون المستوى المطلوب. وعليه، سعينا من خلال هذا التقرير أن نوضح حجم الفوائد التي ستنجم في حالة منح الشباب فرصهم الصحيحة. وبشكل أكثر تحديدًا، أجرت مينا آكشن استطلاعًا عبر الإنترنت شارك فيه 1324 مستجيبا من 14 دولة، وذلك للتركيز على كيف ستبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سياسيًا واقتصاديًا وبيئيًا إذا كان الشباب هم قادتها.

التحديات التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أظهرت نتائج الدراسة أن 78.3٪ من المستجيبين يعتقدون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، وعند تحليل البيانات المأخوذة من مسح القيم العالمي والباروميتر العربي حول ثقة المواطنين بالحكومات، يتبين أن هناك مستويات منخفضة من الثقة، وتحديدا بين الشباب. وجاءت نتائج الدراسة مشابهة لذلك، حيث يعتقد 69.1٪ من المستجيبين أن بلدانهم تعامل الشباب بشكل سيء للغاية أو سيئ إلى حد ما، مقارنة بـ 13٪ فقط ممن قالوا أن بلادهم تعاملهم بشكل جيد للغاية أو جيد إلى حد ما. 

وتنبع الكثير من هذه التصورات من مدى عجز الحكومات عن خلق الوظائف، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، ومعالجة الفساد الراكد الذي اجتاح القطاع الإداري منذ فترة طويلة. وبالتالي، أشار 64.6٪ من المستجيبين إلى القضايا الاقتصادية على أنها تمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وتوزع ذلك على 44.4٪ ممن أفادوا بالبطالة ونقص فرص العمل وقلة الدعم المناسب لرواد الأعمال الشباب، و10.5٪ ممن قالوا أنهم يعانون من الفقر وصعوبة تغطية نفقاتهم، و9.7٪ ممن أفادوا بأنهم يخشون المستقبل المجهول وأنهم محرومون من تحقيق تطلعاتهم. علاوة على ذلك، أشار حوالي 13.5٪ من المستجيبين إلى التحديات المتعلقة بانعدام الأمن والسلامة، وانتشار النزاعات المسلحة والطائفية، بالإضافة إلى ضعف أنظمة التعليم.

Read the full report in English here

ومن بين التحديات الملحوظة الأخرى، أشار 14.4٪ إلى أنهم يشعرون بالاستبعاد من الحياة السياسية والعامة داخل بلدانهم، حيث تميل محاولاتهم لتحسين الأوضاع العامة إلى الرفض، خاصة وأن 5.5٪ من المستجيبين أشاروا سوء الإدارة والفساد الإداري والمالي والمحسوبية في بلدانهم كإحدى التحديات الرئيسية التي يواجهونها. 

تصورات الشباب حول السياسة والحوكمة

قام المستجيبين بتصنيف عدد من الأنظمة السياسية المختلفة لتحديد الأنظمة الأكثر ملاءمة لحكم بلدانهم. وتظهر النتائج أنه إذا كنا سنصنف هذه الأنظمة السياسية من حيث تفضيل المستجيبين لها، فإن الديمقراطية التعددية التي تشمل الجميع ستحتل المرتبة الأولى، يليها حكم الخبراء، ثم القوانين الدينية، ثم حكم الجيش، وأخيراً الأنظمة الاستبدادية.

بعد ذلك، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى عدد من الخصائص التي يعتقدون أنها تمثل مبادئ الحكم الرشيد. وعند تحليل البيانات بشكل معمق، تظهر النتائج أن الطريقة التي ينظر بها الشباب إلى الحكم الرشيد هي إلى حد ما مرادف للديمقراطية الليبرالية المتقدمة. 

وعليه، جاءت الحرية في المرتبة الأولى مع التركيز على الحقوق السياسية والاجتماعية باعتبارها أهم مكون من مكونات الحكم الرشيد، تليها سيادة القانون، مع الفصل المناسب بين السلطات وضمان الضوابط والتوازنات، ثم الفوائد الاقتصادية عن طريق ضمان المساواة الاقتصادية (الديمقراطية الاجتماعية)، وأخيرا المشاركة والمنافسة. 

وبينما يواجه الشباب عددًا من التحديات الجسيمة في المنطقة، أكد غالبية المستجيبين أن الإصلاح المدروس هو الأفضل من فرض الإصلاح المتسارع. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد غالبية المستجيبين أيضًا أنه من غير المقبول استخدام الواسطة (أو المحسوبية) للحصول على الخدمات التي يريدونها ولكن قد لا تكون من حقهم أو حتى للحصول على خدماتهم المشروعة.

Youth’s Perceptions on Economic Governance

كما تطلعت الدراسة إلى قياس تصورات المستجيبين حول الكيفية التي يؤمنون بها بضرورة إدارة اقتصادات بلدانهم. أولاً، أشار 69.4٪ من المستجيبين إلى أنه يجب أن تكون هناك حوافز أكبر للجهد الفردي بدلاً من جعل الدخل أكثر مساواة، مما يدل على مدى أهمية الجهود الفردية بين الشباب. 

ومن ناحية أخرى، يعتقد 77.3٪ من المستجيبين أنه يجب على الحكومات تحمل المزيد من المسؤولية لضمان إعالة الجميع، مقارنة بـ 19.4٪ ممن يعتقدون أن على الناس تحمل المزيد من المسؤولية لإعالة أنفسهم. 

وتشير هاتان النتيجتان إلى أن معظم الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤمنون بخط أساس معين للإعالة، حيث يتم إعالة كل شخص مع الحفاظ على الحوافز المناسبة للجهود الفردية، فهم يريدون أن يروا دورًا حكوميًا أكبر عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات العامة التي يمكن أن تضمن مستوى مناسبا من الرفاهية والأمن البشري والدعم الاجتماعي والاقتصادي بينما تعمل أيضًا ضمن نظام اقتصادي يعزز الجهد الفردي.

وبإن النظر إلى الأولويات التي يجب على الحكومات التركيز عليها لتحسين الظروف الاقتصادية، ركّز المستجيبون على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع والحفاظ على استقرار الاقتصاد، يليهما جزء من المستجيبين الذين أرادوا رؤية مستوى مرتفعا من مشاركة المواطنين في التخطيط الاقتصادي، ومجموعة أخرى أكدت على تعزيز أنظمة الدفاع في بلدانهم بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التعليم. وعندما يتعلق الأمر بالإنفاق العام، احتل نظام التعليم المرتبة الأولى بنسبة 57.1٪، يليه نظام الرعاية الصحية والأمن القومي. 

Youth’s Perceptions on Foreign Relations

في هذا القسم، تطلعت الدراسة إلى استطلاع آراء المستجيبين فيما يتعلق بالدول التي يريد الشباب دولهم أن تعزز من علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بشكل أكبر معها. فبالنسبة للتحالفات السياسية، أشار 15.4٪ من الشباب إلى الدول العربية بشكل عام، بما في ذلك دول الخليج، تليها الولايات المتحدة 15.3٪ - كأعلى نسبة لدولة واحدة، و 8.8٪ لروسيا و 7.7٪ لتركيا. 

وبالنسبة للتحالفات الاقتصادية، احتلت الدول العربية بشكل عام، بما في ذلك دول الخليج، المرتبة الأولى بنسبة 27.3٪ من المستجيبين، بالنظر إلى القدرة المالية العالية لهذه الدول. وأشار 19.4٪ من المستجيبين إلى أن الصين، كأعلى نسبة لدولة واحدة، مما يدل على مدى تأثيرها الاقتصادي. تليها تركيا والولايات المتحدة بنسبة 8.2٪ و7.6٪، على التوالي. 

أما بالنسبة للتحالفات الأمنية، يعتقد 16.9٪ و15.2٪ من المستجيبين أن على دولهم تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا، على التوالي، لا سيما بالنظر إلى قوة أنظمتها الدفاعية وجيوشها المتطورة. ومن المحتمل أن النسبة العالية لروسيا قد جاءت بسبب غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي عزز على الأرجح تصورات المستجيبين فيما يتعلق بقوتها العسكرية. وإلى ذلك، جاءت الدول العربية بشكل عام في المرتبة الثالثة، حيث أشار 6.6٪ إلى مصر و5.7٪ إلى دول الخليج، لربما بسبب انخراط الجيوش العربية في عمليات وتحالفات متنوعة مؤخرًا.

وبالنسبة للتحالفات الثقافية، أشار 37.2٪ إلى الدول العربية بشكل عام، وهو ما ينبع من أهمية السينما والموسيقى والفن والكتابة، واللغة. علاوة على ذلك، أشار 17.6٪ إلى دول أوروبا الغربية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والسويد وفنلندا. كما أشار 6.9٪ إلى تركيا، ويرجع ذلك في الغالب إلى تأثيرها على الثقافة الشعبية في جميع أنحاء المنطقة بسبب برامجها التلفزيونية وأعمالها الدرامية. 

البيئة والعمل المناخي

ركز القسم الأخير من الدراسة على تصورات الشباب فيما يتعلق بتغير المناخ والعمل المناخي. وبالنظر إلى مدى إعطاء الأولوية لحماية البيئة بدلاً من النمو الاقتصادي، تظهر النتائج أن ما يقرب من نصف المستجيبين يعتقدون أنه يجب إعطاء الأولوية لحماية البيئة، حتى لو تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي وفقدان الوظائف. 

كما أشار 64.4٪ من المستجيبين إلى أن تغير المناخ هو قضية مهمة جدًا بالنسبة لهم شخصيًا، إلى جانب 26.5٪ قالوا إنها مهمة لحد ما، حيث أشار 31.2٪ من المستجيبين إلى أنهم قد اتخذوا أن يتخذون بانتظام إجراءات بدافع القلق بشأن تغير المناخ. وتوضح هذه الأرقام مستوى عالٍ من الاهتمام لمواجهة هذا التحدي العالمي، حيث ذكر 49.6٪ من المستجيبين أنهم أصبحوا أكثر اهتمامًا باتخاذ إجراءات بدافع القلق بشأن تغير المناخ. 

بالإضافة إلى ذلك، بالتركيز على مواقف ونوايا المستجيبين تجاه العمل المناخي، أظهرت النتائج أن الشباب على استعداد بالتفكير في تغيير روتينهم اليومي لحماية البيئة. 

وشمل ذلك استخدام مصادر الطاقة الخضراء، والمشاركة في حملات الدعم، وإعادة تدوير النفايات، وشراء الأطعمة العضوية، وحتى ترك وظائفهم إذا تسببت في إلحاق الضرر بالبيئة. على هذا النحو، في حال تم تنفيذ الحملات المناسبة وتم الاستثمار الأفضل في شبكات النقل العام، يمكن لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يلعبوا دورًا هائلاً في الاستجابة الفعالة لتحدي التغير المناخي. 

ادعموا عملنا

ادعموا عملنا

انضموا إلى قائمتنا البريدية

<script src=”https://donorbox.org/widget.js” paypalExpress=”false”></script><iframe allowpaymentrequest=”” frameborder=”0″ height=”900px” name=”donorbox” scrolling=”no” seamless=”seamless” src=”https://donorbox.org/embed/menary-monitor” style=”max-width: 500px; min-width: 250px; max-height:none!important” width=”100%”></iframe>

MENAACTION and Mathilde Coutte Featured in "25 Under 25 Magazine"

لقاء فريق مينا أكشن مع وزير الشباب الأردني معالي الدكتور فارس البريزات

شارك وزير الشباب الدكتور فارس البريزات اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية حول "الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التحديات والفرص"، والتي نظمتها منظمة مينا اكشن MENAACTION عبر منصة زوم (Zoom)، الجلسة التي شارك بها رئيس المنظمة محمد ابو دلهوم، ومدير الاتصالات والتواصل حمزة الأنفاسي، ومدير السياسات العامة كريس ابو خالد، ومدير قسم حقوق الإنسان سامان هايت، ناقشت التحديات والفرص المتعلقة بالشباب في المنطقة بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والبطالة، حيث ناقشت الجلسة أهمية التركيز على ودعم الاقتصاد الرقمي وتنمية المهارات المتعلقة بالقطاعات الناشئة وريادة الأعمال كبعض الحلول لمواجهة البطالة لدى الشباب في المنطقة. 

كما ناقشت الجلسة كيفية تعزيز القدرات الشبابية كمواطنين فاعلين وأصحاب مصالح وقرار في مستقبلهم، وكيفية تعزيز التمثيل الشبابي في مراكز صنع القرار في بلادهم، وقد تحدث الدكتور فارس البريزات عن عمل الوزارة مع بعض الوزارات ومع الهيئة المستقلة للانتخاب، نحو تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الديمقراطية بشكل فعال قبل وبعد الانتخابات.

https://www.facebook.com/MoYJordan/posts/3135055246616531

The Relations between Diffuse and Performance-Specific Trust with Reform: A Research Report
العلاقة بين الثقة السائدة والخاصة بالأداء مع الاصلاح: تقرير بحثي

تمهيد

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسب عالية من السكان الذين يفتخرون بدولهم على مستوى عالٍ. تتمتع المنطقة أيضًا بمجموعة شبابية تتمتع بطاقة هائلة وريادة أعمال وقدرة على التحمل، والتي تم تصنيفها للأسف والخطأ على أنها "انتفاخ الشباب". لقد عملت هذه المجموعة بلا كلل لتحسين سبل عيشهم وظروف بلدانهم، سواء في شكل نشاط جماعي أو عمل فردي. في هذا التقرير، سعينا إلى استكشاف العلاقات بين القومية أو الكبرياء الوطني وميل الشباب إلى الاعتراف بوجود قضية ما وبالتالي الإصلاح أو التغيير. 

مقدمة

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسب عالية من القومية والانتماء للوطن، كما تتمتع المنطقة أيضًا بفئة شبابية ذات طاقة هائلة وفكر ريادي ومثابرة، وإن كان ذلك، لسوء الحظ، يشار إليه بشكل سلبي. ولكن الحقيقة أن الشباب عمل بلا كلل لتحسين سبل معيشهم وظروف بلدانهم، سواء على شكل نشاط جماعي أو عمل فردي. وسعينا في هذا التقرير إلى استكشاف العلاقات بين القومية أو الانتماء للوطن وميول الشباب في الحديث عن القضايا التي تواجه بلدانهم، بما في ذلك الإصلاح أو التغيير.

المنهجية

قمنا بجمع بيانات من مصادر مفتوحة مثل مسح القيم العالمية، والباروميتر العربي، والباروميتر الأفريقي، والمركز العربي. تعكس البيانات التي تم فحصها مجموعة من الشباب من البلدان الفردية، تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، كجزء من عينات تمثيلية على المستوى الوطني. عند دراسة البيانات، قمنا بتحليلها على مقياس من 1 إلى 4، حيث كان 1 هو الأدنى و 4 كان الأعلى على المقياس:

·      1 = لا أثق على الإطلاق

·      2 = لا أثق إلى حد/مستوى منخفض من الثقة

·      3 = أثق إلى حد ما/مستوى معتدل من الثقة

·      4 = أثق إلى حد كبير/مستوى عالٍ جدًا من الثقة 

تم تعريف الثقة أو الثقة العامة بأنها تشمل نوعين. تعمق النوع الأول في ارتباط الناس برموز الدولة كمستوى الانتماء إلى دولهم، والذي يمكن وصف هذا النوع بأنه "الثقة السائدة". ويعكس النوع الثاني ثقة الأشخاص في أداء المؤسسات العامة في تحقيق أهدافها. 

وبغية إثبات الفرضيات الواردة في هذا التقرير أو تفنيدها أو تعديلها، يجب بحث متعمق يتضمن أسئلة أكثر تفصيلا وتحديدا واستعراض هذه البيانات من أجل فهم أفضل لكيفية اختلاف رغبة الشباب في الاعتراف بوجود قضايا والحاجة إلى التغيير مع مستوى فخرهم الوطني. يمكن أن يصاحب مثل هذا البحث أيضًا دراسة رصد لإشراك الشباب من جنسيات مختلفة في النقاش مع بعضهم البعض وتباين مواقفهم عندما تتميز مجموعات المناقشة بجنسيات مختلفة، والتي يمكن القول إنها يمكن أن تحفز القومية. ومع ذلك، يتطلع هذا التقرير إلى بدء مناقشة حول هذه المسألة والانخراط مع الشباب في المنطقة في نقاش حول الإصلاح. 

المنهجية

قمنا بجمع بيانات من مصادر مفتوحة مثل "مسح القيم العالمي"، و "الباروميتر العربي"، و " الباروميتر الافريقي"، والمركز العربي. وتمثل البيانات التي تم دراستها آراء الشباب في المنطقة، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، حيث يمثلونا جزءا من عينات تمثيلية على المستوى الوطني. وعند دراسة البيانات، قمنا بتحليلها على مقياس من 1 إلى 4، حيث كان 1 هو الأدنى و4 كان الأعلى على المقياس، وذلك على النحو الآتي:

·      1 = لا أثق على الاطلاق؛

·      2 = لا أثق إلى حد ما/ مستوى منخفض من الثقة؛

·      3 = أثق إلى حد ما/ مستوى معتدل من الثقة؛

·      4 = أثق إلى حد كبير/ مستوى عال جدا من الثقة

تم تعريف الثقة أو الثقة العامة على أنها شاملة لنوعين. يتعمق النوع الأول في ارتباط الناس برموز الدولة كمستوى الانتماء إلى بلدانهم، ويشار إلى هذا النوع على أنه "الثقة السائدة". أما النوع الثاني، فيعكس ثقة الأشخاص في أداء المؤسسات العامة في تحقيق أهدافها.

لإثبات الفرضيات الواردة في هذا التقرير أو تفنيدها أو تعديلها، يجب إجراء بحث متعمق مع أسئلة أكثر تفصيلاً وتحديدًا وذلك لفحص هذه البيانات للوصول إلى فهم أفضل فيما يتعلق بكيفية مناقشة الشباب للمشكلات في بلدانهم وعلاقة ذلك مع توجهاتهم فيما يتعلق بالإصلاح ليتم تحليل ذلك من منظور مستوى القومية أو الانتماء الوطني لديهم. ويمكن أن يكون مثل هذا البحث مصحوبًا بدراسة رصد بمشاركة الشباب من جنسيات مختلفة في المناقشة مع بعضهم البعض ومقارنة توجهاتهم في مجموعات متجانسة مع مجموعات تشمل جنسيات أخرى، الأمر الذي قد يحفز مستويات القومية والانتماء الوطني لديهم. وإلى ذلك، يتطلع هذا التقرير إلى بدء مناقشة حول هذه المسألة والانخراط مع الشباب في المنطقة في نقاش حول الإصلاح.

الثقة السائدة والثقة الخاصة المتعلقة بالاداء

كشفت دراسة مستويات ثقة الشباب في المنطقة عن نتائج مثيرة للاهتمام. تم تجميع الدرجات الفردية للثقة السائدة والثقة الخاصة بالأداء وحساب معدلهم ضمن الدرجات المركبة لكل فئة. تضمنت الفئة الأولى مؤشرات مثل مستوى الاعتزاز بالوطن، والثقة في القوات المسلحة، والانتماء للوطن، والهوية الوطنية، ومدى القابلية للدفاع عن الوطن، من بين أمور أخرى. وتضمنت الفئة الثانية تقييماً لأداء الحكومات والمجالس التشريعية والقضاء ونظام الرعاية الصحية والنظام التعليمي وغيرها. 

بالنظر إلى النتائج، بلغ مستوى الثقة السائدة أو مستوى الانتماء لدى الشباب الجزائري 3.19 من 4، مقارنة بـ 1.82 فقط من مستوى الثقة الخاصة بالأداء، مع اختلاف 1.37 لصالح الفئة الأولى. كان مستوى الفخر الوطني للشباب في البحرين أقل قليلاً مع 2.90، أي حوالي 0.65 أعلى من ثقتهم في المؤسسات العامة والذي بلغ 2.25. أما بالنسبة لمصر، فقد بلغ مستوى الانتماء للوطن 3.50، مقارنة بمستوى الثقة في المؤسسات العامة والذي بلغ 1.92، والذي كان أقل بـ 1.58 نقطة من الفئة الأولى. أظهر الشباب الإيراني مستويات فخر مماثلة لمصر، لكنهم أشاروا إلى نسب أعلى فيما يتعلق بالثقة في المؤسسات العامة والتي بلغت 2.4، أي أقل بنحو 1 نقطة من مستويات فخرها. بلغت مستويات الثقة السائدة لدى الشباب العراقي عند 3.38، أي ما يقرب من ضعف ثقتهم في المؤسسات العامة البالغ 1.66. وكانت الثقة السائدة الشباب الأردني ثاني أعلى مستوى في المنطقة حيث بلغت 3.75، مقارنة بمستوى ثقة بلغ 2.08 نقطة في المؤسسات العامة. 

أما بالنسبة للشباب الكويتي، فقد بلغت ثقتهم السائدة 3.28 نقطة مقارنة بثقتهم الخاصة بالاداء البالغة 2.18. أما بالنسبة للشباب اللبناني، فكان معدل الثقة السائدة لديهم أعلى بقليل من الكويت بـ 3.35، لكنه كان أقل من حيث الثقة الخاصة بالاداء والتي بلغت 1.88، بفارق 1.47 بين الفئتين. 

سجل الشباب الليبي والموريتاني مستويات ثقة سائدة متشابهة للغاية بلغت 3.24 و 3.29 على التوالي، مقارنة بمستويات الثقة الخاصة بالأداء والتي بلغت 1.72 و 1.96 على التوالي، حيث قيم الشباب الموريتاني أداء بعض المؤسسات بشكل معتدل، خاصة فيما يتعلق بالخدمة المدنية. تباهى الشباب المغربي والموريتاني بمستويات متطابقة من الثقة السائدة مع 3.32، لكن ثقة الشباب العماني في أداء المؤسسات العامة كان أعلى من الشباب المغربي بـ 2.67 مقارنة بـ 1.69 نقطة، ويرجع ذلك في الغالب إلى رضا الشباب العماني عن خدمات الرعاية الصحية. وكان من الصعب العثور على بيانات للشباب الفلسطيني، نظرًا لظروفهم، ولكن أشارت البيانات التي وجدناها إلى معدل ثقة سائدة بلغ 2.92 نقطة، كثاني أدنى مستوى في المنطقة، بينما ظهرت ثقتهم الخاصة بالأداء في منتصف المقياس بالضبط مع 2. وأشار الشباب القطري إلى أعلى مستويات الثقة في كلتا الفئتين مع 3.87 ثقة سائدة و 3.55 للفئة الثانية، بسبب رضاهم الكبير عن الخدمة المدنية والقضاء وحتى الحكومة. 

وكانت مستويات الثقة لدى الشباب السعودي مماثلة لتلك الموجودة في قطر، حيث بلغ مستوى الثقة السائدة لديهم 3.69 نقطة، مقارنة بـ 3.03 ثقة خاصة بالأداء. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا العدد ربما كان أعلى لولا مستوى الثقة المنخفضة نسبيا في النقابات العمالية. وبلغ مستوى ثقة الشباب السوداني السائدة 3.06 نقطة، مقارنة بمستويات الثقة الخاصة بالاداء التي بلغت 2.01 نقطة، حيث تم تقييم حكومتها وانتخاباتها وأحزابها السياسية وبرلمانها تحت نقطتين من أصل أربع نقاط. على غرار فلسطين، كان من الصعب إلى حد ما جمع البيانات الخاصة بسوريا، لذلك اعتمدنا على بيانات أقدم قليلاً. ومع ذلك، أشار الشباب السوري إلى مستوى ثقة سائدة بلغ 2.88 نقطة، مقابل 1.55 ثقة خاصة بالأداء، وهو أدنى مستوى بين البلدان التي خضعت للدراسة، مع مستوى ثقة منخفض جدا بلغ 0.93 في الخدمات المدنية. 

وكان معدل الانتماء الوطني أو الثقة السائدة لدى الشباب التونسي مرتفعا وذلك بمعدل 3.46 نقطة، أي أعلى بنحو 1.75 نقطة من ثقتهم الخاصة بالاداء، والتي بلغت 1.75 من أصل أربع نقاط. وكانت معدلات الانتماء أو الثقة السائدة لدى الشباب التركي 3.23 نقطة مقارنة بمستوى ثقة بلغ 2.55 نقطة في مؤسساتهم العامة، وإن كانت معدلات الثقة في القضاء عالية نسبيا. وبلغ معدل الثقة السائدة لدى الشباب الإماراتي 3.64 في المرتبة الرابعة، بعد قطر والأردن والسعودية، وكانت ثقتهم الخاصة بالأداء ثاني أعلى مستوى برصيد 3.35، في المرتبة الثانية بعد قطر 3.55. أخيرًا، أظهر الشباب اليمني مستويات عالية من الثقة السائدة حيث بلغ 3.46، على غرار السعودية، مقارنة بمستوى ثقة خاصة في أداء المؤسسات العامة والذي بلغ 2.24 من أصل أربع نقاط. 

الثقة السائدة والثقة الخاصة بالأداء

كشفت دراسة مستويات ثقة الشباب في المنطقة عن نتائج مثيرة للاهتمام. حيث تم تجميع الدرجات الفردية للثقة السائدة والثقة الخاصة بالأداء وحساب معدلهم ضمن الدرجات المركبة لكل فئة. فتضمنت الفئة الأولى مؤشرات مثل مستوى الاعتزاز بالوطن، والثقة في القوات المسلحة، والانتماء للوطن، والهوية الوطنية، ومدى القابلية للدفاع عن الوطن، من بين أمور أخرى. أما الفئة الثانية فقد تضمنت تقييم أداء الحكومات والمجالس التشريعية والقضاء ومؤسسات الرعاية الصحية والنظام التعليمي وغيرها.

بالنظر إلى النتائج، بلغ مستوى الثقة السائدة أو مستوى الانتماء لدى الشباب الجزائري 3.19 من 4، مقارنة بمعدل الثقة الخاصة بالأداء والذي بلغ 1.82، أي 1.37 نقطة أقل من الفئة الأولى. وكان مستوى الفخر الوطني للشباب في البحرين أقل قليلاً حيث بلغ 2.90، وكان أعلى بنحو 0.65 نقطة من ثقتهم في المؤسسات العامة والتي بلغت 2.25. أما بالنسبة لمصر، فقد بلغ مستوى الانماء للوطن 3.50، مقابل 1.92 فيما يتعلق بالثقة بالمؤسسات العامة، والتي استقرت 1.58 نقطة دون الفئة الأولى. وأشار الشباب الإيراني إلى مستويات انتماء مماثلة لمصر، لكنهم أشاروا إلى نسب أعلى فيما يتعلق بالثقة بالمؤسسات العامة والتي بلغت 2.4، أي أقل بمقدار نقطة واحدة من مستويات الانتماء لديهم. واستقرت مستويات الثقة السائدة لدى الشباب العراقي عند 3.38، أي ضعف ثقتهم بالمؤسسات العامة والتي بلغت 1.66. وكانت الثقة السائدة للشباب الأردني ثاني أعلى مستوى في المنطقة حيث بلغت 3.75 مقارنة بمستوى ثقة بلغ 2.08 نقطة في المؤسسات العامة. 

أما بالنسبة للشباب الكويتي، فقد بلغت ثقتهم السائدة 3.28 مقارنة بثقتهم الخاصة بالأداء البالغة 2.18. وأما بالنسبة للشباب اللبناني، فكان معدل الثقة السائدة لديهم أعلى بقليل من الكويت بـ 3.35، لكنه كان أقل من حيث الثقة الخاصة بالأداء والذي بلغ 1.88، وبفارق 1.47 نقطة من أصل 4 نقاط بين الفئتين.

سجل الشباب الليبي والموريتاني مستويات ثقة سائدة متشابهة جدًا بلغت 3.24 و3.29 على التوالي، مقارنة بمستويات الثقة الخاصة بالأداء والتي بلغت على التوالي 1.72 و1.96، حيث قيم الشباب الموريتاني أداء بعض المؤسسات بشكل معتدل، لا سيما فيما يتعلق بالخدمة المدنية. وبلغت مستويات الثقة السائدة لدى الشباب المغربي والموريتاني 3.32 نقطة من أصل 4 نقاط، ولكن ثقة الشباب العماني في أداء المؤسسات كان أعلى من الشباب المغربي بـ 2.67 نقطة مقارنة بـ 1.69 نقطة، ويرجع ذلك في الغالب إلى رضا الشباب العماني عن خدمات الرعاية الصحية. وكان من الصعب العثور على بيانات خاصة بالشباب الفلسطيني، وذلك بالنظر إلى ظروفهم، ولكن أشارت البيانات التي وجدناها إلى معدل ثقة سائدة بلغ 2.92 نقطة، كثاني أدنى مستوى في المنطقة، في حين بلغت ثقتهم الخاصة بأداء المؤسسات العامة في منتصف المقياس بالضبط. وفيما يتعلق بالشباب القطري، كانت مستويات الثقة لديهم أعلى من باقي الدول، وفي كلا الفئتين، وذلك ب 3.87 نقطة فيما يتعلق بالثقة السائدة و3.55 نقطة للثقة الخاصة بأداء المؤسسات العامة، حيث أشاروا إلى رضا كبير عن الخدمة المدنية والقضاء وحتى الحكومة.

وكانت مستويات الثقة لدى الشباب السعودي مشابهة لتلك الموجودة في قطر، حيث بلغ مستوى الثقة السائدة لديهم 3.69 نقطة، مقارنة بمعدل ثقة خاصة بأداء المؤسسات العامة بلغ 3.03 نقطة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا المعدل كان من الممكن أن يكون أعلى لولا مستوى الثقة المنخفضة نسبيا في النقابات العمالية. وبلغت مستوى الانتماء الوطني أو الثقة السائدة لدى الشباب السوداني 3.06 نقطة، مقارنة بمستويات الثقة الخاصة بالأداء 2.01 نقطة، حيث تم تقييم الحكومة والانتخابات والأحزاب السياسية والبرلمان تحت نقطتين من أصل أربع. وعلى غرار فلسطين، كان من الصعب إلى حد ما جمع البيانات الخاصة بسوريا، لذلك اعتمدنا على بيانات أقدم قليلاً. ومع ذلك، أشار الشباب السوري إلى مستوى ثقة سائدة بلغت 2.88 نقطة، مقارنة مع مستوى ثقة خاص بالأداء يبلغ 1.55 نقطة، والذي كان الأدنى بين البلدان التي شملتها الدراسة، مع مستوى ثقة منخفض جدا بنسبة 0.93 في الخدمات المدنية.

وكان معدل الانتماء الوطني أو الثقة السائدة لدى الشباب التونسي مرتفعًا وذلك بمعدل 3.46 نقطة، أي حوالي 1.75 نقطة أعلى من الثقة الخاصة بالأداء، والتي بلغت 1.75 من أصل أربع نقاط. وكانت معدلات الانتماء أو الثقة السائدة لدى الشباب التركي 3.23 نقطة، مقارنة بمستوى ثقة بلغ 2.55 نقطة في أداء مؤسساتهم العامة، وإن كانت معدلات الثقة في القضاء عالية نسبيا. وبلغ معدل الثقة السائدة لدى الشباب الإماراتي 3.64 نقطة في المرتبة الرابعة، بعد قطر والأردن والسعودية، وجاء معدل ثقتهم في الأداء في المرتبة الثانية حيث بلغت 3.35 نقطة، بعد قطر 3.55. وأخيرًا، بلغ معدل الثقة السائدة لدى الشباب اليمني 3.46 نقطة، على غرار السعودية، بينما بلغ معدل الثقة الخاصة بأداء المؤسسات 2.24 نقطة من أصل 4 نقاط. 

بالنظر إلى المتوسط الإجمالي للفئتين، نجد أن متوسط مستويات الثقة السائدة كان عند 3.34 من أصل 4، مما يعني أنه وقع بين "أثق إلى حد ما" و "أثق إلى حد كبير". من ناحية أخرى، بلغ متوسط مستويات الثقة الخاصة باداء المؤسسات العامة 2.20 نقطة من أصل 4، أي كانت بين "أثق إلى حد ما" و "لا أثق إلى حد ما". وفي حين أن متوسط الثقة الخاصة بالأداء كان أعلى إلى حد ما مما كان متوقعًا في البداية، إلا أنه لا يزال أقل من مستوى الثقة السائدة بمقدار 1.14 نقطة. علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تقف هذه المستويات العالية من الثقة السائدة أو الانتماء في طريق المطالبة بأداء أفضل وأعلى جودة من المؤسسات العامة. 

على الصعيد دون الإقليمي، بلغ متوسط ثقة شباب شمال إفريقيا السائدة 3.29، مقارنة بمتوسط 1.83 ثقة خاصة بالأداء. كما بلغ متوسط ثقة شباب غرب آسيا السائدة 3.29 بينما بلغ متوسط ثقة أدائهم الخاصة بالاداء 2.02، أعلى قليلاً من متوسط ثقة الشباب في شمال إفريقيا. وكان متوسط الثقة السائدة لدى شباب الخليج أعلى مستوى ثقة سائدة في المنطقة بلغ 3.45 بالإضافة إلى أعلى مستوى ثقة خاصة بالأداء بلغ 2.75. 

بالنظر إلى المتوسط العام للفئتين، وجدنا أن متوسط مستويات الثقة السائدة بلغ 3.34 نقطة من 4، مما يعني أنه وقع ما بين "أثق إلى حد ما" و"أثق إلى حد كبير". وعلى الجانب الآخر، بلغ متوسط مستويات الثقة الخاصة بأداء المؤسسات العامة 2.20 نقطة من 4، أي كانت ما بين "أثق إلى حد ما" و "لا أثق إلى حد ما". وفي حين كان متوسط الثقة الخاصة بالأداء أعلى إلى حد ما مما كان متوقعًا في البداية، إلا أنه لا يزال أقل من مستوى الثقة السائدة بمقدار 1.14 نقطة. وعلاوة على ذلك، يجب ألا تقف هذه المستويات العالية من الثقة السائدة أو الانتماء الوطني في طريق المطالبة بأداء أفضل وأعلى جودة من المؤسسات العامة.

وعلى المستوى دون الإقليمي، بلغ متوسط الثقة السائدة لشباب شمال إفريقيا 3.29 نقطة، مقارنة بمعدل ثقة خاصة بأداء المؤسسات العامة بلغ 1.83 نقطة. كما بلغ متوسط الثقة السائدة لشباب غرب آسيا 3.29 نقطة، بينما بلغ متوسط الثقة الخاصة بأداء مؤسساتهم الوطنية 2.02، وهو أعلى قليلاً من المعدل في شمال إفريقيا. وكان متوسط مستوى الثقة السائدة لشباب الخليج العربي أعلى مستوى للثقة السائدة في المنطقة بـ3.45 نقطة بالإضافة إلى أعلى مستوى ثقة خاصة بأداء المؤسسات العامة والذي بلغ 2.75 نقطة.

منطقة شمال أفريقيا

وبالنظر بشكل أكثر تحديداً إلى المؤشرات الفردية لكل بلد، خصصنا القسم التالي لأعلى وأدنى مستويات الثقة لكل بلد، مقسمة حسب المناطق الفرعية. بالنسبة لشمال إفريقيا، كان الانتماء للوطن هو أعلى مؤشر لدى الشباب المصري فيما يتعلق بالثقة السائدة، حيث بلغ 3.80 نفطة، يليه مستوى الانتماء القومي لدى شباب ليبيا 3.72، والانتماء الوطني لشباب تونس 3.61. تبعه المغرب والجزائر بـ 3.54 و 3.46 نقطة على التوالي فيما يتعلق بالاعتزاز بالوطن. وكان أعلى مؤشر لدى الشباب الموريتاني هو 3.29 نقطة لصالح مستوى الثقة في الجيش. وأخيرًا، كان أعلى مؤشر للشباب السوداني هو 3.17 لمستوى الانتماء للوطن. 

On the other hand, Algerian youth noted the lowest component, which was in the form of a 0.90 confidence level in elections. This was mirrored in low turnout and boycott calls. Egyptian and Mauritanian youth underscored the second lowest component, as Egyptian youth noted a 0.92 confidence level in labor unions and Mauritanian youth illustrated another 0.92 confidence level in healthcare services. Moroccan youth also had little confidence in elections with 1.19 confidence level, as Tunisian youth’s lowest trust component was a 1.20 confidence level in political parties, and Libyan and Sudanese youth illustrated similar disenchantment with elections with a 1.25 and 1.53 confidence levels. 

National affinity and national pride were among the highest scoring indicators in this sub-region, yet the lowest scoring indicators were ultimately mostly institutions of democracy such as elections, labor unions, and political parties. 

منطقة شمال إفريقيا

بالنظر بشكل أكثر تحديدًا إلى المؤشرات الفردية لكل بلد، خصصنا القسم التالي لأعلى وأدنى مستويات الثقة لكل بلد، مقسومة على المناطق الفرعية. وبالنسبة لشمال إفريقيا، كان الانتماء للوطن هو أعلى مؤشر لشباب المصري فيما يتعلق بفئة الثقة السائدة، حيث بلغ 3.80 نقط، يليه مستوى الانتماء الوطني لدى الشباب الليبي ب 3.72 نقطة، والانتماء الوطني لدى الشباب التونسي بـ 3.61 نقطة. يليها المغرب والجزائر بـ 3.54 و3.46 نقطة على التوالي، ل"الاعتزاز بالوطن". وكان أعلى مؤشر لدى الشباب الموريتاني هو 3.29 نقطة وكان لصالح مستوى الثقة في الجيش. وأخيرًا، كان أعلى مؤشر للشباب السوداني هو 3.17 نقطة وكان على شكل الانتماء للوطن.

وعلى الجانب الآخر، كان مستوى ثقة الشباب الجزائري بالانتخابات هو أقل مؤشر ب 0.90 نقطة، وقد انعكس ذلك فعلا في ضعف الإقبال على الانتخابات الأخيرة بالإضافة إلى دعوات لمقاطعة الانتخابات. وكان ثاني أقل مؤشر من نصيب كل من لشباب المصري والموريتاني، حيث بلغ مستوى ثقة الشباب المصري في النقابات العمالية 0.92، وهو نفس مستوى ثقة الشباب الموريتاني في خدمات الرعاية الصحية. كما لم يكن لدى الشباب المغربي ثقة كبيرة في الانتخابات والتي بلغ مستوى الثقة بها 1.19 نقطة، وكان أدنى مستوى ثقة للشباب التونسي هو 1.20 وكان من نصيب الثقة في الأحزاب السياسية، وأظهر الشباب الليبي والسوداني خيبة أمل في الانتخابات بمستويات ثقة بلغت 1.25 و1.53 نقطة على التوالي.

وعليه، فقد كان الانتماء للوطن والاعتزاز بها من بين أعلى المؤشرات في هذه المنطقة، بينما كانت المؤشرات المنخفضة بالغالب لمصلحة مؤسسات ديمقراطية مثل الانتخابات والنقابات العمالية والأحزاب السياسية.

منطقة غرب آسيا

أما في غرب آسيا، فقد كان أعلى مؤشر للشباب الأردني 3.85 نقطة للانتماء للوطن، يليه 3.69 و 3.6 للشباب اللبناني والإيراني، في نفس الفئة. كان أعلى مؤشر فردي للشباب الفلسطيني هو 3.58 نقطة لمستوى الاعتزاز بالوطن، يليه مستوى الانتماء للوطن لدى الشباب العراقي والذي بلغ 3.56 نقطة. وكان أعلى مؤشر فردي للشباب التركي هو 3.36 نقطة لمستوى الاعتزاز بالوطن، وكان أعلى مؤشر فردي في سوريا من نصيب الثقة في الجيش بمعدل بلغ 2.88 نقطة، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بسوريا أقدم قليلاً من الدول الأخرى. 

Syrian youth indicated the lowest confidence level in this sub-region, with a 0.93 confidence level in civil service, followed by 1.20 and 1.24 confidence level in political parties for each of Jordan and Iraq, respectively. Palestinian youth’s lowest individual indicator was a 1.31 confidence level in elections while Lebanese youth’s lowest indicator came in the form of a 1.35 confidence in healthcare services, also cited as the lowest by Iranian youth, with a 1.84 confidence level. Turkish youth’s lowest single indicator was a 2.27 confidence level in labor unions. 

Similar to North Africa sub-region, the highest scoring indicators were mostly national affinity and national pride, whereas the lowest scoring indicators were split between institutions of democracy and those of public services. 

منطقة غرب آسيا

أما بالنسبة لغرب آسيا، فقد كان أعلى مؤشر للشباب الأردني ب 3.85 للانتماء للوطن، يليه 3.69 و3.6 للشباب اللبنانيين والإيرانيين، في نفس المؤشر. وكان أعلى مؤشر فردي للشباب الفلسطيني هو الاعتزاز بالوطن ب3.58 نقطة، يليه معدل الانتماء للوطن لدى الشباب العراقي والذي بلغ 3.56 نقطة. وكان أعلى مؤشر فردي للشباب التركي هو 3.36 للاعتزاز بالوطن. وكان أعلى مؤشر فردي في سوريا على شكل مستوى ثقة في الجيش بلغ 2.88، وإن كانت البيانات المتعلقة بسوريا أقدم قليلاً من البلدان الأخر كما آنفنا سابقا.

وكان أدنى معدل ثقة لدى الشباب السوري، بمستوى ثقة بلف 0.93 في الخدمة المدنية، يليه مستوى ثقة 1.20 و1.24 نقطة في الأحزاب السياسية لكل من الأردن والعراق على التوالي. وكان أدنى مؤشر فردي للشباب الفلسطيني هو 1.31 نقطة كمستوى ثقة في الانتخابات، بينما بلغ أدنى مؤشر ثقة للشباب اللبناني 1.35 نقطة في خدمات الرعاية الصحية، والتي كانت أيضا أدنى مؤشر لدى الشباب الإيراني بمستوى ثقة بلغ 1.84 وكان أدنى مؤشر ثقة للشباب التركي هو 2.27 نقطة وكانت للنقابات العمالية.

على غرار لشمال إفريقيا، كانت أعلى مؤشرات الثقة في الغالب من نصيب الانتماء للوطن والاعتزاز به، في حين كانت المؤشرات الأدنى لمؤسسات ديمقراطية ومؤسسات الخدمات العامة.

منطقة الخليج

وكانت المؤشرات الفردية لمنطقة الخليج أعلى من المتوسط من المنطقتين الأخريين. كان أعلى مؤشر فردي للشباب القطري هو 3.97 ومن نصيب الاعتزاز بالوطن، وهو أعلى مؤشر فردي في جميع البلدان. كما تباهى الشباب اليمني بمستوى عالٍ من الاعتزاز بالوطن بلغ 3.81 نقطة، يليه 3.76 و 3.64 مستوى الثقة في الجيش لدى الشباب السعودي والإماراتي. وكان أعلى مؤشر للشباب الكويتي هو 3.59 نقطة لمستوى الاعتزاز بالوطن، يليه 3.32 مستوى ثقة في الجيش للشباب العماني، وأخيراً 3.24 مستوى الاعتزاز بالوطن للشباب البحريني. 

On the other hand, Yemeni youth’s lowest single indicator was a 0.94 confidence level in labor unions, which was also the lowest single indicator for both of Kuwait and Bahrain with a 1 and 1.94 confidence levels, respectively. Omani youth’s lowest single indicator came in the form a 2.04 confidence level in the educational system. Saudi youth’s lowest indicator was a 2.40 confidence level in labor unions. As for Emirati youth, the lowest indicator was still a relatively high level of confidence (3.00) in the judicial system, as Qatari youth’s lowest indicator was also a high level of confidence (3.18) in the educational system. 

In short, the Gulf sub-region’s highest levels were divided between national pride and confidence in the military while their lowest scoring indicators were labor unions, followed by educational systems. 

منطقة الخليج العربي

كانت المؤشرات الفردية لمنطقة الخليج العربية أعلى في المتوسط في كل من المنطقتين الأخرى. حيث كان الاعتزاز بالوطن هو أعلى مؤشر فردي للشباب القطري ب3.97 نقطة، وهو أعلى مؤشر في جميع البلدان. وكان الاعزاز بالوطن أعلى مؤشر في اليمن أيضا وبلغ 3.81 نقطة، يليه مستوى الثقة بالجيش في كل من السعودية والإمارات ب 3.76 و 3.64 نقطة، على التوالي. وكان أعلى مؤشر لشباب الكويت هو الاعتزاز بالوطن والذي بلغ 3.59 نقطة يليه مستوى الثقة بالجيش لدى الشباب العماني ب 3.32 نقطة، وأخيراً مستوى الاعتزاز بالوطن لدى الشباب البحريني ب3.24 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، كان أدنى مؤشر فردي للشباب اليمني هو مستوى الثقة في النقابات العمالية ب0.94 نقطة، والذي كان أيضًا أدنى مؤشر منفرد لكل من الكويت والبحرين بمستويات ثقة 1بلغت و 1.94 نقطة، على التوالي. وكان أدنى مؤشر فردي للشباب العماني من نصيب النظام التعليمي ب2.04 نقطة. وكان أدنى مؤشر ثقة للشباب السعودي هو مستوى الثقة في النقابات العمالية ب2.40 نقطة. أما بالنسبة للشباب الإماراتي، فقد كان أدنى مؤشر هو مستوى الثقة المرتفع نسبيًا (3.00) في النظام القضائي، وكان أدنى مؤشر للشباب القطري (3.18) للنظام التعليمي، وإن كان مرتفعًا مقارنة بالدول الأخرى.

باختصار، يمكن تقسيم أعلى المستويات في منطقة الخليج بين الاعتزاز بالوطن والثقة بالجيش، في حين كانت أدنى المؤشرات من نصيب النقابات العمالية، تليها الأنظمة التعليمية.

أبرز التحديات الراهنة

يُظهر التحليل الموجز أن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه كانا أعلى المؤشرات المنفردة التي سجلت درجات وأعلى بشكل ملحوظ من ثقة الشباب في المؤسسات العامة. وفي الواقع، كانت المؤسسات التي تلقت أدنى تقييم للأداء هي الخدمة المدنية والنقابات العمالية والانتخابات والأحزاب السياسية وخدمات الرعاية الصحية. ويتسق هذا التقييم الضعيف مع التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع استمرار جائحة فايروس كورونا، يمكن تجميع التحديات الثلاثة الرئيسية والمتكررة في إطار: (1) التحديات الاقتصادية، بما في ذلك البطالة، وارتفاع الأسعار، والفقر، وتدهور سبل العيش؛ (2) أداء الحكومة من حيث ضعف الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل، إلى جانب الفساد المالي والإداري؛ (3) التحديات المتصلة بالأمن، بما في ذلك السلامة والاستقرار السياسي. وكون هذه التحديات لا تزال قائمة ولا تزال ناقصة المعالجة يفسر تدني مستوى تقييم المؤسسات العامة في تحقيق أهدافها. 

أبرز التحديات التي تواجه الشباب في المنطقة

وتبين أن الاعتزاز بالوطن والانتماء للوطن كانا أعلى مؤشرات فردية، وكانا أعلى بشكل ملحوظ من ثقة الشباب في المؤسسات العامة. في الواقع، كانت المؤسسات التي حصلت على أقل تقييم للأداء هي مؤسسات الخدمة المدنية والنقابات العمالية والانتخابات والأحزاب السياسية وخدمات الرعاية الصحية. ويتوافق هذا التقييم الضعيف مع التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمع استمرار انتشار جائحة فايروس كورونا، يمكن تصنيف التحديات الرئيسية الثلاثة على النحو التالي: (1) التحديات الاقتصادية، بما في ذلك البطالة وارتفاع الأسعار والفقر وتدهور سبل العيش؛ (2) أداء الحكومة من حيث ضعف الخدمات العامة بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري؛ و (3) التحديات المتعلقة بالأمن بما في ذلك السلامة والاستقرار السياسي. والحقيقة أن هذه التحديات لا تزال موجودة وغير معالجة وتفسر انخفاض تقييم المؤسسات العامة في تحقيق أهدافها.

الخلاصات

وتبين الاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير الموجز أن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتخرون بمستويات عالية من الفخر بالدول التي ينتمون إليها. لكن ثقتهم في المؤسسات العامة في تلبية احتياجاتهم وتلبية أهدافها لا تزال منخفضة، وتحديداً، جاء معدل الثقة في المؤسسات العامة حوالي 1.14 نقطة من أصل 4، أقل من متوسط مستويات الثقة السائدة. في حين أن الفجوة واضحة، فإن الميل إلى التغاضي عن التحديات التي نواجهها أو التقليل من شأنها أو حرمانها من الأولويات أو حتى تجاهلها يظل اتجاهًا في المنطقة. 

في محاولة لتفسير هذا التناقض، هناك ثلاث نظريات رئيسية في الأدبيات السياسية السائدة. تنص الأولى على أن القومية أو الاعتزاز بالوطن يتضاعف عندما تتم مقارنة الدول مع بعضها، مما يدفع مواطنيها للدفاع عن أوجه القصور في بلدانهم. النظرية الثانية تنطوي على أن الهوية الوطنية للشعب - وبالاعتزاز بالوطن - تتزايد عندما تواجه بلدانهم تحديات متعلقة بالأمن. وهذا يشبه النقاش حول "الأمن وحقوق الإنسان"، حيث يُعتقد أن حقوق الإنسان تتراجع إلى مكانة أقل أهمية عندما يكون الأمن هو الأولوية. وتشير النظرية الثالثة إلى أن الحكومات، في شكل ما أو آخر، زرعت فكرة أن انتقاد أداء الحكومة يعني تلقائيًا انتقاد البلاد، وبالتالي ينعكس سلبًا على انتماء المرء أو حبه لوطنه، بل ويعني حتى "الانشقاق".

الخاتمة

الخلاصات الرئيسية لهذا التقرير الموجز تكمن في أن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتباهون بمستويات عالية من الاعتزاز والانتماء لدولهم. ولكن ثقتهم في المؤسسات العامة في تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافها لا تزال منخفضة، وعلى وجه التحديد، حيث جاء معدل الثقة في المؤسسات العامة حوالي 1.14 نقطة أقل من متوسط مستويات الثقة السائدة. وفي حين أن الفجوة واضحة، إلا أن هناك بعض الميل إلى التغاضي عن التحديات التي نواجهها أو التقليل من شأنها أو تقليل أولوياتها أو حتى تجاهلها. 

ولمحاولة تفسير هذا التناقض، هناك ثلاث نظريات رئيسية في الأدب السياسي السائد. تنص النظرية الأولى على أن القومية أو الاعتزاز بالوطن يتضاعف عندما تقارن الدول بين بعضها، مما يدفع مواطنيها للدفاع عن التقصير في بلدانهم. وتنص النظرية الثانية أن الهوية الوطنية للشعب - وبالاعتزاز بالوطن – تزداد عندما تواجه بلدانهم تحديات تتعلق بالأمن. وهذا يشبه النقاش حول "الأمن وحقوق الإنسان"، حيث يُعتقد أن حقوق الإنسان تتراجع إلى مكانة أقل أهمية عندما يكون الأمن هو الأولوية. وتشير النظرية الثالثة إلى أن الحكومات، بشكل ما أو آخر، قد غرست فينا فكرة أن انتقاد الأداء الحكومي يعني تلقائيًا انتقاد الدولة، وهذا بدوره ينعكس سلبًا على حب المواطن وانتمائه إلى بلده، وقد يصل حتى إلى حد "الانشقاق".

الشباب في القانون الانتخابي: المثال التونسي

الشباب في القانون الإنتخابي: المثال التونسي

Mohamed Nakib
August 11, 2020

محمد نقيب
١١/ آب/ ٢٠٢٠

تمهيد

The right to vote and the right to run for political office are among the most important political rights a citizen should enjoy to participate in political life and also to enhance the access of the public to authority, through democratic means. Tunisia is, perhaps, among the countries that have witnessed a major political transition during the last decade, where a new constitution was written for a second republic, the Constitution of January 27, 2014. Article 3 of this Constitution states “The people are sovereign and the source of authority, which is exercised through the peoples’ representatives and by referendum."

بالنظر إلى هذا الفصل، نتبين أن الشعب يمارس سلطته بإعتباره صاحب السيادة الأصلي من خلال الإنتخاب والإستفتاء كما أورد الدستور التونسي في فصله 34 أن حقوق الإنتخاب و الإقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون . وقد أحال هنا الدستور تنظيم الإنتخاب و الترشح ووضع ضوابطه للقانون شرط أن لا ينال من جوهر هذه الحقوق وأن يتم وضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وذلك بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الأداب العامة وذلك مع إحترام التناسب بين هذه الضوابط و موجباتها كما تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق و الحريات من أي إنتهاك.

وقد إهتم الدستورالتونسي أيضا بالشباب فنص الفصل 8 على ما يلي: "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب و تفعيل طاقاته و تعمل على تحمله المسؤولية و على توسيع إسهامه في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و السياسية." وبناء على كل ما سبق فقد إهتمت القوانين المتعلقة بالإنتخابات بالعنصر الشبابي فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر الإنتخاب أو الترشح وقد تم تطبيق ذلك على أرض الواقع في مناسبات إنتخابية عديدة خلال السنوات الماضية منها الإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014 والإنتخابات البلدية سنة 2017 والإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019. وسنتطرق في الجزء الأول إلى الشباب التونسي وحق الإنتخاب ليتم التطرق بعد ذلك في الجزء الثاني إلى الشباب التونسي وحق الترشح للمناصب السياسية.

مقدمة

حق الإنتخاب و حق الترشح للمناصب السياسية هي من أهم الحقوق السياسية التي يجب أن يتمتع بها المواطن للمشاركة في الحياة السياسية وأيضا النفاذ للسلطة العمومية بطرق الديمقراطية. ولعل تونس من بين البلدان التي شهدت إنتقال سياسي كبير خلال العشرية الأخيرة حيث تمت كتابة دستور جديد لجمهورية ثانية وهو دستور 27 جانفي يناير 2014 حيث جاء في الفصل 3 من هذا الدستور ما يلي: "الشعب هو صاحب السيادة و مصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الإستفتاء." 

بالنظر إلى هذا الفصل، نتبين أن الشعب يمارس سلطته بإعتباره صاحب السيادة الأصلي من خلال الإنتخاب والإستفتاء كما أورد الدستور التونسي في فصله 34 أن حقوق الإنتخاب و الإقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون . وقد أحال هنا الدستور تنظيم الإنتخاب و الترشح ووضع ضوابطه للقانون شرط أن لا ينال من جوهر هذه الحقوق وأن يتم وضع هذه الضوابط  إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وذلك بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الأداب العامة وذلك مع إحترام التناسب بين هذه الضوابط و موجباتها كما تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق و الحريات من أي إنتهاك. 

وقد إهتم الدستورالتونسي  أيضا بالشباب فنص الفصل 8 على ما يلي: "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب و تفعيل طاقاته و تعمل على تحمله المسؤولية و على توسيع إسهامه في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و السياسية." وبناء على كل ما سبق فقد إهتمت القوانين المتعلقة بالإنتخابات بالعنصر الشبابي فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر الإنتخاب أو الترشح وقد تم تطبيق ذلك على أرض الواقع في مناسبات إنتخابية عديدة خلال السنوات الماضية منها الإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014 والإنتخابات البلدية سنة 2017 والإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019. وسنتطرق في الجزء الأول إلى الشباب التونسي وحق الإنتخاب  ليتم التطرق بعد ذلك في الجزء الثاني إلى الشباب التونسي وحق الترشح للمناصب السياسية.<span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -webkit-standard; font-size: medium; font-weight: normal; letter-spacing: normal; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webki

First:
Tunisian Youth and the Right to Vote

:أولا
الشباب التونسي و حق الإنتخاب

حق الإنتخاب هو حق لكل شاب تونسي بلغ من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للإقتراع حيث جاء في الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات و الإستفتاءات: "يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون."

ويكون التسجيل في السجل الإنتخابي التي تمسكه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصفة إرادية والمعنى أن الشاب الذي بلغ 18 سنة له الحق بالتوجه إلى أقرب مكتب تخصصه الإدارة الإنتخابية لتسجيل نفسه في السجل الإنتخابي وفق مقر إقامته الفعلي. وتقوم الدولة من خلال الإدارة الإنتخابية المستقلة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتشجيع الشباب وباقي المواطنين بضرورة التسجيل و المشاركة في الفعل الإنتخابي والتسجيل الإرادي للشاب وللمواطن بصفة عامة، وإمكانية تحيين تسجيله حسب مقر إقامته الفعلي يرتبط بعقلية الشباب ومدى قدرتهم ورغبتهم في المشاركة في الحياة السياسية. وقد إخترت تونس التسجيل الإرادي لكي لا يكون التسجيل متعلق بالسلطة التنفيذية التي تعطي بطاقات ناخب وهنا قد تتدخل السلطة في فرز المواطنين والشباب فتعطي بطاقة الناخب للمواطنين وتتنسى مواطنين أخرين مما يفتح الباب أمام تشويه العملية الإنتخابية وتفقد مصداقيتها.

وطبعا لا بد من أن نذكر أن أكتساب صفة الناخب لا يقتصر فقط على بلوغ سن 18 سنة بل أن لا يكون مشمولا بصورة من صور الحرمان التي تمنعه من ممارسة حق الإنتخاب وهنا يمكن الإطلاع على القانون الإنتخابي التونسي الذي أبرز هذه الصور المختلفة.

حق الإنتخاب هو حق لكل شاب تونسي بلغ من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للإقتراع حيث جاء في الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات و الإستفتاءات: "يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون."

ويكون التسجيل في السجل الإنتخابي التي تمسكه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصفة إرادية والمعنى أن الشاب الذي بلغ 18 سنة له الحق بالتوجه إلى أقرب مكتب تخصصه الإدارة الإنتخابية لتسجيل نفسه في السجل الإنتخابي وفق مقر إقامته الفعلي. وتقوم الدولة من خلال الإدارة الإنتخابية المستقلة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتشجيع الشباب وباقي المواطنين بضرورة التسجيل و المشاركة في الفعل الإنتخابي والتسجيل الإرادي للشاب وللمواطن بصفة عامة، وإمكانية تحيين تسجيله حسب مقر إقامته الفعلي يرتبط بعقلية الشباب ومدى قدرتهم ورغبتهم في المشاركة في الحياة السياسية. وقد إخترت تونس التسجيل الإرادي لكي لا يكون التسجيل متعلق بالسلطة التنفيذية التي تعطي بطاقات ناخب وهنا قد تتدخل السلطة في فرز المواطنين والشباب فتعطي بطاقة الناخب للمواطنين وتتنسى مواطنين أخرين مما يفتح الباب أمام تشويه العملية الإنتخابية وتفقد مصداقيتها.

وطبعا لا بد من أن نذكر أن أكتساب صفة الناخب لا يقتصر فقط على بلوغ سن 18 سنة بل أن لا يكون مشمولا بصورة من صور الحرمان التي تمنعه من ممارسة حق الإنتخاب وهنا يمكن الإطلاع على القانون الإنتخابي التونسي الذي أبرز هذه الصور المختلفة.

Second:
Tunisian Youth and the Right to Run for Political Offices

:ثانيا
الشباب التونسي وحق الترشح للمناصب السياسية

لقد عمل المشرع التونسي، في المنظومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات الجديدة، على الإهتمام بالشباب ومحاولة لفتح المجال لهم للمشاركة في الحياة السياسية ليس فقط بالإنتخاب بل كذلك بإعطائه فرصة النفاذ للسلطة إن كانت رئاسة الجمهورية أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية المجالس المحلية بلدية أو جهوية.

1. Running for the Presidency of the Republic:

أعطى الدستور التونسي لسنة 2014 الحق لمن بلغ 35 سنة على الأقل الحق في تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية طبعا مع مجموعة من شروط تهم الجنسية والتزكية وغيرها.

2. Candidacy for membership in the Tunisian Parliament:

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون وهذا ماجاء في الفصل 53 من الدستور و كذلك الفصل 19 من القانون الإنتخابي التونسي كما أن المشرع التونسي حاول أن يأكد أكثر على ضرورة تشريك الشباب في القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية حيث جاء في الفصل 25 من القانون الإنتخابي التونسي أنه يتعين على كل قائمة مترشحة للإنتخابات التشريعية في دائرة يساوي فيها عدد المقاعد أربعة أو أكثر أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشح أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك من أجل الحصول على كامل منحة التمويل العمومي للحملة الإنتخابية وإذا لم يحترم هذا الشرط تحرم القائمة المترشحة من نصف القيمة الجملية للمنحة العمومية، حيث جعل هذا الفصل غالبية القائمات المترشحة في الإنتخابات التشريعية من قائمات حزبية أو إيتلافية أو مستقلة تعمل قدر الإمكان لتشريك الشباب في قوائمها مما أدى إلى نسبة محترمة من الشباب في مجلس نواب الشعب الحالي والمجلس السابق أيضا من الجنسين وكان دافعا للأحزاب أن تقوم بتشريك شبابها في الترشح.

3. Candidacy for membership of municipal and regional councils:

جاء في الفصل 43 مكرر من القانون الإنتخابي التونسي أن كل تونسي حامل صفة ناخب بالغ من العمر على الأقل 18 سنة يوم تقديم الترشح يمكن له الترشح لعضوية المجالس البلدية و الجهوية.

كما جاء في الفصل 49 عاشرا من القانون الإنتخابي التونسي أنه يتعين على كل قائمة تترشح لخوض الإنتخابات البلدية والجهوية أن يكون من بين الثلاث الأوائل في قائمة مترشحة أو مترشح لا يزيد سنه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح وزيادة لهذا أيضا نص نفس الفصل أنه يتعين على كل قائمة تقدم ترشحها أن تضم من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنة عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح. وقد أعطى المشرع لهذا الشرط قيمة كبيرة حيث تسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط. مما ساهم في أن يتمثل الشباب بنسبة هامة في المجالس البلدية خلال إنتخابات 2017 وجعل الأحزاب تستقطب أكثر الشباب لإدماجهم في الحياة السياسية.

لقد حاولت المنظومة القانونية الإنتخابية الجديدة في تونس بعد الثورة التونسية 14 جانفي 2011 أن تستوعب قدر الإمكان فئة الشباب، فعملت على وضع العديد من الأليات من أجل تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية إن كان ذلك من خلال الإنتخاب وإختيار من يمثلهم أو من خلال الترشح لمختلف المناصب العمومية السياسية داخل الدولة.

لقد عمل المشرع التونسي، في المنظومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات الجديدة، على الإهتمام بالشباب ومحاولة لفتح المجال لهم للمشاركة في الحياة السياسية ليس فقط بالإنتخاب بل كذلك بإعطائه فرصة النفاذ للسلطة إن كانت رئاسة الجمهورية أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية المجالس المحلية بلدية أو جهوية.

1 .الترشح لرئاسة الجمهورية: 

أعطى الدستور التونسي لسنة 2014 الحق لمن بلغ 35 سنة على الأقل الحق في تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية طبعا مع مجموعة من شروط تهم الجنسية والتزكية وغيرها...

2.الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب التونسي: 

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون وهذا ماجاء في الفصل 53 من الدستور و كذلك الفصل 19 من القانون الإنتخابي التونسي كما أن المشرع التونسي حاول أن يأكد أكثر على ضرورة تشريك الشباب في القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية حيث جاء في الفصل 25 من القانون الإنتخابي التونسي أنه يتعين على كل قائمة مترشحة للإنتخابات التشريعية في دائرة يساوي فيها عدد المقاعد أربعة أو أكثر أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشح أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة وذلك من أجل الحصول على كامل منحة التمويل العمومي للحملة الإنتخابية وإذا لم يحترم هذا الشرط تحرم القائمة المترشحة من نصف القيمة الجملية للمنحة العمومية، حيث جعل هذا الفصل غالبية القائمات المترشحة في الإنتخابات التشريعية من قائمات حزبية أو إيتلافية أو مستقلة  تعمل قدر الإمكان لتشريك الشباب في قوائمها مما أدى إلى نسبة محترمة من الشباب في مجلس نواب الشعب الحالي والمجلس السابق أيضا من الجنسين وكان دافعا للأحزاب أن تقوم بتشريك شبابها في الترشح.

3.الترشح لعضوية المجالس البلدية و الجهوية: 

جاء في الفصل 43 مكرر من القانون الإنتخابي التونسي أن كل تونسي حامل صفة ناخب بالغ من العمر على الأقل 18 سنة يوم تقديم الترشح يمكن له الترشح لعضوية المجالس البلدية و الجهوية.

كما جاء في الفصل 49 عاشرا من القانون الإنتخابي التونسي  أنه يتعين على كل قائمة تترشح لخوض الإنتخابات البلدية والجهوية أن يكون من بين الثلاث الأوائل في قائمة مترشحة أو مترشح لا يزيد سنه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح وزيادة لهذا أيضا نص نفس الفصل أنه يتعين على كل قائمة تقدم ترشحها أن تضم من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنة عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح.وقد أعطى المشرع لهذا الشرط قيمة كبيرة حيث تسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط. مما ساهم في أن يتمثل الشباب بنسبة هامة في المجالس البلدية خلال إنتخابات 2017 وجعل الأحزاب تستقطب أكثر الشباب لإدماجهم في الحياة السياسية.

لقد حاولت المنظومة القانونية الإنتخابية الجديدة في تونس بعد الثورة التونسية 14 جانفي 2011 أن تستوعب قدر الإمكان فئة الشباب، فعملت على وضع العديد من الأليات من أجل تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية إن كان ذلك من خلال الإنتخاب وإختيار من يمثلهم أو من خلال الترشح لمختلف المناصب العمومية السياسية داخل الدولة.

حالة الانتخابات التشريعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير بحثي

حالة الانتخابات التشريعية/ النيابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير بحثي

الإطار التحليلي

بالنسبة لهذا التقرير، تقدم مينا آكشن نتائج أحدث دراسة بحثي لنا حول حالة الانتخابات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قارنا الفرق بين سن الاقتراع وسن الترشيح في كل بلد في المنطقة؛ درسنا التباين بين المتوسط الوطني لإقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة في كل بلد ومعدلات إقبال الناخبين للشباب؛ وأوجزنا النسبة المئوية للنساء في المجالس التشريعية لكل بلد؛ وأوضحنا مواعيد الانتخابات التشريعية المقبلة في كل بلد من بلدان المنطقة. قبل الخوض في نتائج البحث، من المهم تحديد عدد من التعريفات المهمة. 

·      Legislative Assemblies: A branch of government that generally has the authority to make laws and keep other branches accountable. The formation and roles of a legislative assembly varies by country; whereby in many countries, members are appointed, and their roles are just a formality. It is also worth mentioning that legislative assemblies’ names vary from country to another, including the House of Representatives, People’s National Assembly, the Parliament, the House of Deputies, and the Shura Council, among others. 

·      Voting Age: The minimum age established by law that a person must attain before they become eligible to vote. The most common voting age is 18, but some countries require different ages.

·      Candidacy Age: The minimum age at which a person can legally qualify to stand or run for elections or hold certain elected offices.

·      Voter turnout: The percentage of eligible voters who cast a ballot in an election. This is calculated by dividing the number of those who cast ballots over the total number of voting-eligible population (not the total adult population).

·      Youth Voter Turnout: The percentage of youth eligible voters who cast a ballot in an election. This is calculated by dividing the number of young people under 30, who cast ballots, divided over the total number of voting-eligible population.

في هذا البحث، اعتمدنا على البيانات الأولية التي أنتجها الاتحاد البرلماني الدولي، وموجة مسح القيم العالمية السابعة، والموجة الخامسة من الباروميتر العربي، والموجة السابعة من الباروميتر الأفريقي. 

الإطار التحليلي

يمثل التقرير التالي نتائج مشروع بحثي قمنا بتنفيذه في مين أكشن حول حالة الانتخابات التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقمن بالمقارنة بين سن التصويت وسن الترشح للانتخابات التشريعية في كل بلد في المنطقة، وقمنا بدراسة التفاوت بين المعدل الوطني لإقبال الناخبين ومعدلات إقبال الناخبين للشباب في آخر انتخابات في كل بلد، وقمنا بتحديد النسبة المئوية للنساء في المجالس التشريعية لكل بلد، وقمنا بتوضيح مواعيد الانتخابات التشريعية القادمة في كل دولة في المنطقة. ولكن قبل الخوض في نتائج البحث، فيما يلي بعض المصطلحات الهامة في هذا التقرير: 

·      المجالس التشريعية: سلطة من السلطات الثلاث من نظام الحكم ويتمحور دور هذه المجالس حول سن القوانين ومساءلة السلطات الأخرى. ويختلف نظام تشكيل ونوع أدوار هذه المجالس من بلد إلى آخر، حيث قد يتم تعيين الأعضاء في بعض البلدان وعندها تكون أدوارهم شكلية. ومن الجدير بالذكر أن أسماء المجالس التشريعية تختلف من دولة لأخرى، ومن هذه المسميات: مجلس النواب، ومجلس الشعب، والبرلمان، ومجلس الشورى، وغيرها.

·      سن التصويت: الحد الأدنى للسن الذي يحدده القانون الذي يجب أن يبلغه الشخص قبل أن يصبح مؤهلاً للانتخاب. في معظم الدول، سن التصويت الأكثر شيوعًا هو 18، ولكن قوانين بعض البلدان تنص على أعمار مختلفة.

·      سن الترشيح: هو الحد الأدنى للسن القانوني الذي يتيح للشخص الترشح للانتخابات أو شغل بعض المناصب المنتخبة.

·      نسبة اقبال الناخبين: هي النسبة المئوية للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. ويتم حساب ذلك من خلال تقسيم عدد الذين أدلوا بأصواتهم على إجمالي عدد السكان المؤهلين للانتخاب (وليس إجمالي عدد السكان البالغين). 

·      نسبة إقبال الناخبين الشباب: هي النسبة المئوية للشباب الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. يتم حساب ذلك من خلال تقسيم عدد الشباب الذين أدلوا بأصواتهم على العدد الإجمالي للسكان المؤهلين للانتخاب.

واعتمدنا في هذا البحث على بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، ومسح القيم العالمية – الموجة السابعة، والباروميتر العربي – الموجة الخامسة، بالإضافة إلى الموجة السابعة من الباروميتر الإفريقي. 

سن الانتخاب وسن الترشح

بالنظر إلى الفرق بين سن الاقتراع وسن الترشيح، نجد أن 14 دولة من أصل 21 دولة في المنطقة تلتزم بالاقتراع العام، مما يضع الحد الأدنى للسن المطلوب قانونًا للتصويت عند 18 عامًا تقويميًا، وبلغت ذروتها بمتوسط 18.67 عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت 7 بلدان مختلفة قوانين داخلية مختلفة تنص على أعمار أخرى. فعلى سبيل المثال، اختارت إيران الحد الأدنى للسن القانونية المطلوب وهو 15 سنة (كحد أدنى للسن الدنيا المطلوبة في المنطقة)؛ اختارت السودان سن 17؛ اختارت البحرين سن 20؛ وتتطلب الكويت ولبنان وعمان سن 21 عامًا؛ وتحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى 25 سنة من العمر باعتبارها أعلى سن دنيا مطلوبة في المنطقة. 

أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية المطلوبة للمواطنين للترشح أو الترشح للانتخابات التشريعية، والمعروفة أيضًا باسم سن الترشح، فقد وجدنا أن المغرب وتونس يحددان أدنى سن في المنطقة مع 23 عامًا بينما السودان لديه أعلى سن للترشيح. 40. علاوة على ذلك، اختارت 9 بلدان مختلفة 25 كحد أدنى للسن الأكثر شيوعًا المطلوب للترشح للانتخابات التشريعية. هذه الدول هي الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريتانيا وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب البحرين والعراق وإيران والأردن والكويت وعمان وقطر 30، حيث اختارت فلسطين 28، على الرغم من أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت في عام 2006. وعموما، تبين أن متوسط سن الترشح في المنطقة هو 27.57. 

مقارنة بين سن الانتخاب وسن الترشح

بالحديث عن التفاوت ما بين سن التصويت وسن الترشيح القانونيان، وجدنا أن 14 من أصل 21 دولة في المنطقة تعتمد القوانين أو الأعراف الدولية فيما يتعلق بالاقتراع العام الذي يعني أن الحد الأدنى للسن المطلوب قانونًا للتصويت هو 18 سنة. ووجدنا أن هناك 7 دول مختلفة تتبع قوانين داخلية مختلفة تنص على أعمار أخرى. فعلى سبيل المثال، اختارت إيران الحد الأدنى للسن القانوني المطلوب ليكون 15 سنة (وهو أقل سن أدنى مطلوب في المنطقة)؛ وفي السودان كان السن الأدنى القانوني هو 17 عاما، مقارنة ب20 في البحرين، و21 في كل من الكويت ولبنان وعمان، و25 في الإمارات العربية المتحدة، كأعلى حد أدنى للسن المطلوب في المنطقة. وبالتالي، المتوسط لسن الانتخاب في المنطقة هو 18.67 سنة. 

أما بالنسبة للحد الأدنى للسن القانوني المطلوب للمواطنين للترشح للانتخابات التشريعية - المعروف أيضًا باسم سن الترشح - فقد وجدنا أن المغرب وتونس ينصان على أدنى سن في المنطقة بـ 23 عامًا بينما السودان لديه أعلى سن ترشيح 40. واختارت 9 بلدان مختلفة 25 سنة لتكون السن الأدنى الأكثر شيوعاً في المنطقة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات التشريعية. وهذه البلدان هي الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريتانيا وسوريا وتركيا والإمارات واليمن. بالإضافة إلى ذلك، تنص قوانين كل من البحرين والعراق وإيران والأردن والكويت وعمان وقطر على أن يكون السن الأدنى للمترشح للانتخابات التشريعية 30 عاما، بينما اختارت فلسطين 28 عامًا، وإن كانت آخر انتخابات تشريعية كانت قد جرت في عام 2006. وعمومًا، كان المتوسط للعمر القانوني الأدنى للترشح للانتخابات التشريعية في المنطقة 27.57 عاما. 

Voting Age vs. Candidacy Age

إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية الأخيرة

نظرنا في معدلات إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية الأخيرة في كل بلد. كما أشير سابقًا، فإن إقبال الناخبين هو النسبة المئوية للناخبين المؤهلين الذين صوتوا في الانتخابات. يتم حساب النسبة المئوية بقسمة عدد الذين صوتوا (دون أي انتهاكات) على إجمالي السكان المؤهلين للتصويت (لا ينبغي الخلط بينهم وبين إجمالي السكان البالغين). هناك عدد من العوامل التي لم نتعمق فيها في هذا البحث، مثل قوانين التصويت، وقوانين التسجيل، وما إذا كان التصويت إلزاميًا أم لا. 

وبذلك وجدنا أن تركيا تحظى بأعلى نسبة إقبال على التصويت بنسبة 86.2٪، مسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2018. ويشار إلى أن تركيا لديها، من الناحية النظرية، تصويت إلزامي، ولكن لا يتم إنفاذه. سجلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 (أحدثها في فلسطين) نسبة مشاركة 77.7٪ من الناخبين. ثالثًا، سجل اليمن نسبة إقبال 75٪ من الناخبين، وإن كان ذلك في عام 2003، والتي لا تزال أحدث انتخابات تشريعية في اليمن، حيث لم تر الجولات اللاحقة الضوء منذ ذلك الحين. سجلت الانتخابات التشريعية في قطر 2016 وموريتانيا 2018 72.5٪ لكل منهما في إقبال الناخبين، تليها 70٪ في الكويت. سجلت البحرين نسبة 67٪ من الناخبين في الانتخابات التشريعية لعام 2018، تليها سوريا بنسبة 57.6٪ في عام 2016. تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك بيانات كافية أو دقيقة أو موثوقة للانتخابات السورية لمجلس الشعب الوطني التي أجريت في يوليو 2020. ومع ذلك، سجلت الانتخابات التشريعية اللبنانية لعام 2018 نسبة مشاركة بلغت 49.7٪، تليها انتخابات 2019 في عمان بنسبة 49٪، والانتخابات التشريعية في السودان لعام 2015 بنسبة 46.4٪، والعراق بنسبة 44.9٪، والانتخابات التشريعية المغربية لعام 2016 بنسبة 43٪، والانتخابات التشريعية الإيرانية لعام 2020 بنسبة إقبال 42.3٪، وتونس وليبيا بنسبة 41.7٪ في عام 2019. في هذا الصدد، لم تجر ليبيا بعد انتخابات تشريعية منذ عام 2014. علاوة على ذلك، سجلت الانتخابات التشريعية الأردنية لعام 2016 نسبة إقبال للناخبين بلغت 36.1٪، لأن التسجيل تلقائي. سجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية 2017 35.4٪ وسط دعوات مقاطعة. أسفرت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في الإمارات العربية المتحدة عن 34,8% في إقبال الناخبين، وإن كان التصويت لصالح 50% من 40 عضوا، حيث يتم تعيين الأعضاء 20 المتبقين. أخيرًا، أسفرت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2015 عن أقل نسبة مشاركة للناخبين في المنطقة بنسبة 28.3٪. كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الشورى السعودي يتم تعيينهم مباشرة. 

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على إقبال الناخبين. وتشمل هذه العوامل القدرة التنافسية الانتخابية، والثقة في الانتخابات، والقوانين الانتخابية، وعملية التسجيل، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للناخب. بمعنى أنه إذا أجريت الانتخابات في أحد أيام الأسبوع، فقد لا يتحمل الناخبون غير الميسورين مطالبة أصحاب العمل بيوم عطلة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون مراكز التصويت متاحة بسهولة للجميع. علاوة على ذلك، وجدنا مستويات منخفضة من الثقة في كل من العملية الانتخابية والمجالس التشريعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار 50٪ إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية على الإطلاق، بالإضافة إلى 24.9٪ أشاروا إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية كثيرًا، مقارنة بـ 37.5٪ و 26.8٪ على التوالي للانتخابات، وفقًا لمسح القيم العالمي. 

نسب إقبال الناخبين في آخر انتخابات تشريعية

كما أشرنا سابقًا، فإن نسبة إقبال الناخبين هي النسبة المئوية للناخبين المؤهلين الذين صوتوا في الانتخابات. ويتم حساب النسبة المئوية بقسمة عدد الذين صوتوا (بدون أي انتهاكات) على إجمالي السكان المؤهلين للانتخاب (وليس إجمالي عدد السكان البالغين). وهناك عدد من العوامل التي لم نتعمق فيها في هذا التقرير، مثل قوانين التصويت، وقوانين التسجيل، وإذا ما كان التصويت إجباريًا أم لا.

وإلى ذلك الأمر، وجدنا أعلى نسبة إقبال للناخبين في المنطقة كانت في تركيا بنسبة 86.2٪، والتي سجلت في الانتخابات التشريعية لعام 2018. والجدير بالذكر أن الانتخاب في تركيا، من الناحية النظرية على أقل تقدير، هو أمر إجباري، وإن كان تطبيق ذلك القانون مرنا لحد ما. ثانيا، سجلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2006 (الأخيرة في فلسطين) نسبة إقبال 77.7٪. ثالثاً، سجلت اليمن 75٪ من الإقبال على التصويت، وإن كان ذلك في عام 2003، والتي لا تزال أحدث انتخابات تشريعية في اليمن، حيث لم تنعقد أية انتخابات تشريعية في البلاد منذ ذلك الحين. وسجلت الانتخابات التشريعية القطرية لعام 2016 وموريتانيا لعام 2018 نسبة 72.5٪، تليهما الكويت بنسبة 70٪. وسجلت البحرين 67٪ من إقبال الناخبين في انتخاباتها التشريعية لعام 2018، تلتها سوريا بنسبة 57.6٪ في عام 2016. ومن الجدير بالذكر أنه لم نجد بيانات كافية أو دقيقة أو موثوقة عن الانتخابات السورية لمجلس الشعب الوطني التي أجريت في تموز من عام 2020.

وسجلت الانتخابات التشريعية اللبنانية لعام 2018 نسبة إقبال بلغت 49.7٪ ، تلتها انتخابات عمان لعام 2019 بنسبة 49٪، ثم الانتخابات التشريعية السودانية لعام 2015 بنسبة 46.4٪، والعراق بنسبة 44.9٪، والانتخابات التشريعية المغربية لعام 2016 بنسبة 43٪، وبلغت نسبة إقبال الناخبين في إيران 42.3٪ في الانتخابات التشريعية لعام 2020، وسجلت الانتخابات التشريعية في كل من تونس وليبيا نسبة إقبال بلغا 41.7٪ في 2019 و2014 على التوالي. في هذا الصدد، لم تجر ليبيا حتى الآن انتخابات تشريعية منذ عام 2014. أما في الأردن، فقد سجلت الانتخابات التشريعية لعام 2016 نسبة إقبال للناخبين بلغت 36.1٪، وإن كان تسجيل الناخبين تلقائيا. وسجلت الانتخابات التشريعية الجزائرية لعام 2017 نسبة إقبال بلغت 35.4٪ وسط دعوات المقاطعة. وأسفرت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات لعام 2019 عن نسبة إقبال للناخبين بلغت 34.8٪، وإن كان التصويت لصالح 50٪ فقط من أعضاء المجلس البالغ عددهم 40، حيث يتم تعيين الأعضاء العشرين المتبقين. وأخيرًا، أسفرت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2015 عن أدنى نسبة إقبال للناخبين في المنطقة بنسبة بلغت 28.3٪. ومن الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشورى في السعودية يتم تعيينهم مباشرة.

وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على إقبال الناخبين. وتشمل هذه العوامل على التنافسية الانتخابية، والثقة في الانتخابات، والقوانين الانتخابية، وعملية التسجيل، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للناخب. بمعنى، إذا أجريت الانتخابات في يوم من أيام الأسبوع، فقد لا يستطيع الناخبون غير ميسوري الحال أن يحصلوا على إجازة من أعمالهم للأدلاء بأصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون من السهل على الجميع الوصول إلى محطات الاقتراع. وفيما يتعلق بالثقة، وجدنا مستويات منخفضة من الثقة تجاه كل من العملية الانتخابية والمجالس التشريعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار 50٪ إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية على الإطلاق، إلى جانب 24.9٪ الذين أشاروا إلى أنهم لا يثقون في برلماناتهم الوطنية بشكل كبير، مقارنة بـ 37.5٪ ممن أشار إلى أنهم لا يثقون بالانتخابات على الإطلاق و26.8٪ ممن أشار إلى أنهم لا يثقون بالانتخابات بشكل كبير، وفقًا لمسح القيم العالمية.

إقبال الناخبين الشباب على الانتخابات التشريعية الأخيرة

بالنظر بشكل أكثر تحديدًا إلى إقبال الناخبين الشباب على الانتخابات التشريعية الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة، وجدنا أن البيانات لم تكن متاحة بسهولة. وأساساً، كانت معظم المصادر مجردة ولم تتضمن أي أرقام، وبدلاً من ذلك، لم تشر إلا إلى ما إذا كانت أعلى أو أقل من المتوسط الوطني. مع ذلك، اعتمدنا على استطلاعات الرأي العام العلمية مع الاعتراف بهامش خطأ ± 2.5٪. تشير الأرقام المشار إليها أدناه إلى النسب المئوية للشباب المؤهلين للتصويت الذين أشاروا إلى أنهم صوتوا في أحدث الانتخابات التشريعية في بلادهم. وتجدر الإشارة أيضًا إلى عدم وجود أي بيانات متاحة عن موريتانيا أو عمان أو المملكة العربية السعودية أو سوريا.

على غرار المتوسط الوطني، سجلت تركيا أيضًا أعلى نسبة إقبال للناخبين الشباب بنسبة 90.3٪، على الرغم من أن التصويت إلزامي في تركيا كما ذكرنا سابقًا. كما احتلت فلسطين المرتبة الثانية بنسبة 67.3٪ من الناخبين الشباب، تليها قطر بنسبة 62.6٪، وإيران بنسبة 56.9٪، والعراق بنسبة 56.3٪. وسجل اليمن 51.8٪، تليها البحرين 51.6٪، ولبنان 47.6٪، والسودان 46٪. وسجل الأردن 37.9٪ في إقبال الناخبين الشباب، تليها تونس بنسبة 36.3٪، وليبيا بنسبة 36.1٪، والكويت بنسبة 36٪. علاوة على ذلك، سجلت الجزائر 33.8٪ في إقبال الناخبين الشباب، حيث دعت العديد من المظاهرات التي يقودها الشباب إلى المقاطعة. وسجل المغرب 32.9٪ ومصر 27.1٪ وأخيرا سجلت الإمارات 20.9٪. في النهاية، وجدنا أن متوسط إقبال الناخبين الشباب في جميع أنحاء المنطقة هو 46.5٪، أي أقل من المتوسط الوطني البالغ 53.6٪، مما يدل على أن الشباب أقل عرضة للإدلاء بأصواتهم، معظمهم للحواجز الموضحة سابقًا، وخاصة عدم الثقة في العمليات الانتخابية ونتائجها. 

نسب إقبال الناخبين الشباب في آخر انتخابات تشريعية

وبالحديث عن نسبة مشاركة الناخبين الشباب في الانتخابات التشريعية الأخيرة في المنطقة، لم تكن البيانات متاحة بسهولة. وبشكل أساسي، كانت معظم المصادر مجردة ولم تتضمن أي أرقام، بل أشارت فقط إلى ما إذا كانت أعلى أو أقل من معدل إقبال الناخبين بشكل عام على مستوى الوطن. ولذلك، اعتمدنا على نسب الاستطلاعات العلمية التي تقوم بدراسة القيم، وأخذنا بعين الاعتبار نسبة الخطأ وهي: 2.5%±.. وتشير الأرقام الموضحة أدناه إلى النسب المئوية لأقبال الناخبين الشباب، الذين أشاروا إلى أنهم صوتوا في آخر انتخابات تشريعية في بلادهم. ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أي بيانات متاحة لموريتانيا وعمان والسعودية وسوريا.

وعلى غرار المتوسط الوطني، سجلت تركيا أيضًا أعلى نسبة إقبال للناخبين الشباب بنسبة 90.3٪، وإن كان التصويت إجباريًا في تركيا كما ذكرنا سابقًا. كما احتلت فلسطين المرتبة الثانية بنسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 67.3٪، تليها قطر بنسبة 62.6٪، وإيران بنسبة 56.9٪، والعراق بنسبة 56.3٪. وسجلت اليمن نسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 51.8٪، تليها البحرين بنسبة بلغت 51.6٪، ولبنان بنسبة بلغت 47.6٪، والسودان بنسبة بلغت 46٪. وسجل الأردن نسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 37.9٪، تليها تونس بنسبة 36.3٪، وليبيا بنسبة 36.1٪، ثم الكويت بنسبة 36٪. وسجلت الجزائر نسبة إقبال الناخبين الشباب بلغت 33.8٪، وسط العديد من المظاهرات التي طالبت بالمقاطعة. وسجل المغرب نسبة إقبال للناخبين الشباب بلغت 32.9٪، ومصر بنسبة 27.1٪، وأخيراً سجلت الإمارات نسبة بلغت 20.9٪. بلغ متوسط إقبال الناخبين الشباب في جميع أنحاء المنطقة 46.5٪، وهو أقل من المتوسط الوطني البالغ 53.6٪، مما يدل على أن الشباب هم أقل احتمالًا للإدلاء بأصواتهم، ولربما كان ذلك بسبب العوامل التي ناقشناها آنفا وتحديدا فيما يتعلق بانعدام الثقة في العمليات الانتخابية ونتائجها.

تمثيل النساء في المجالس التشريعية

وبعد ذلك، حددنا النسب المئوية للنساء في المجالس التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنظر إلى شمال إفريقيا، نجد أن الجزائر لديها حاليًا أعلى نسبة من النساء في مجلسها التشريعي بنسبة 25.8٪، تليها 25.4٪ في موريتانيا، والسودان بنسبة 25٪. وفي تونس، تمثل النساء 22.6 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي، مقابل 20.5 في المائة في المغرب، و 15.7 في المائة في مصر، و 15 في المائة في ليبيا. بالنظر إلى غرب آسيا، يمتلك العراق أكبر نسبة من النساء في البرلمان بنسبة 25.2٪، تليها تركيا بنسبة 17.3٪، والأردن بنسبة 15.4٪، بفضل نظام الحصص. ضمت الهيئة التشريعية الفلسطينية في عام 2006 13.2٪ من النساء، تليها سوريا بنسبة 12.4٪. يوجد في إيران ولبنان أدنى نسبة من النساء في البرلمان بنسبة 5.9٪ و 4.7٪ على التوالي. بشكل عام، 16.12٪ هي متوسط تمثيل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

نسب النساء في المجالس التشريعية

أما فيما يتعلق بالنسب المئوية للنساء في المجالس التشريعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكانت النتائج على النحو التالي. بالنظر إلى منطقة شمال أفريقيا، نجد أن لدى الجزائر حاليا أعلى نسبة من النساء في مجلسها التشريعي بنسبة 25.8٪، تليها موريتانيا بنسبة 25.4٪، والسودان بنسبة 25٪. وفي تونس بلغت نسبة تمثيل النساء في المجلس التشريعي 22.6٪، مقابل 20.5٪ للمغرب، و15.7٪ في مصر، و15٪ في ليبيا. وبالنظر إلى غرب آسيا، كانت أكبر نسبة من النساء في المجالس التشريعي في العراق بنسبة 25.2٪، تليها تركيا بنسبة 17.3٪، والأردن بنسبة 15.4٪، وذلك بفضل نظام الكوتا. وبلغ معدل تمثيل النساء في مجلس النواب الفلسطيني لعام 2006 نسبة 13.2٪، تلتها سوريا بنسبة 12.4٪. وجاءت أدنى نسبة للنساء في البرلمانات في المنطقة في إيران ولبنان بنسبة 5.9٪ و4.7٪ على التوالي. وبشكل عام، بلغ متوسط تمثيل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 16.12٪.

الانتخابات التشريعية القادمة

بالنظر إلى المستقبل، فإن جزءًا من رؤية مينا آكشن هو تمكين الشباب في المنطقة ليس فقط ليكونوا نشيطين مدنيًا ولكن أيضًا لرؤية المزيد من تمثيل الشباب في المناصب المنتخبة. وبذلك، حددنا التواريخ المؤكدة للانتخابات التشريعية في جميع أنحاء المنطقة، كما هو موضح في الشكل أدناه. في أكتوبر من هذا العام، 2020، ستجري الكويت انتخاباتها التشريعية لمجلس الأمة. ثم، في نوفمبر، من المقرر أن تجري كل من الأردن ومصر وليبيا انتخاباتها التشريعية لمجلس النواب. في عام 2021، ستجري قطر انتخاباتها التشريعية في يونيو لمجلس الشورى، حيث سيجري المغرب انتخاباته في نوفمبر لمجلس النواب. في عام 2022، من المقرر أن تجري الجزائر (المجلس الشعبي الوطني) والعراق (مجلس النواب) ولبنان (الجمعية الوطنية) انتخاباتها التشريعية في مايو، وستجري تركيا انتخاباتها التشريعية في يونيو للجمعية الوطنية الكبرى، ومن المقرر أن تجري البحرين انتخاباتها في نوفمبر لمجلس نوابها. في عام 2023، ستجري موريتانيا انتخاباتها في سبتمبر للجمعية الوطنية، تليها عمان (مجلس الشورى) والإمارات (المجلس الوطني الاتحادي) في وقت لاحق من ذلك العام. أخيرًا، في عام 2024، ستجري إيران انتخاباتها البرلمانية في فبراير، وستجري سوريا انتخاباتها لمجلس الشعب الوطني في يوليو، وستجري تونس انتخاباتها لمجلس نواب الشعب في أكتوبر 2024. 

مواعيد الانتخابات التشريعية القادمة

يتمثل جزء من رؤية مينا أكشن في تمكين الشباب في المنطقة، وليس فقط للنشاط المدني ولكن أيضًا لرؤية المزيد من تمثيل الشباب في المناصب المنتخبة. وبذلك، يمكنكم متابعة المواعيد المؤكدة للانتخابات التشريعية في المنطقة، كما هو موضح في الشكل أدناه. وعليه، ستجري الكويت انتخاباتها التشريعية لمجلس الأمة الكويتي في تشرين الأول هذا العام، 2020. ثم، في تشرين الثاني، من المقرر أن تجري كل من الأردن ومصر وليبيا انتخاباتها التشريعية لمجالس النواب. وفي عام 2021، ستجري قطر انتخاباتها التشريعية لمجلس الشورى في حزيران، وستجري المغرب انتخاباتها في تشرين الثاني لمجلس النواب. وفي عام 2022، من المقرر أن تجري الجزائر انتخاباتها للمجلس الشعبي الوطني في أيار، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس النواب العراقي ومجلس النواب اللبناني. وستجري تركيا انتخاباتها التشريعية للبرلمان في حزيران. ومن المقرر أن تجري البحرين انتخاباتها لمجلس النواب في تشرين الثاني. وفي عام 2023، ستجري موريتانيا انتخاباتها التشريعية للبرلمان في شهر أيلول، تليها عمان (لمجلس الشورى) والإمارات (للمجلس الوطني الاتحادي) في تشرين الأول في وقت لاحق من ذلك العام. وأخيرًا، في عام 2024، ستجري إيران انتخاباتها البرلمانية في شباط، وستجري سوريا انتخاباتها للمجلس الوطني الشعبي في تموز، وستجري تونس انتخاباتها لمجلس نواب الشعب في تشرين الأول.

التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تمهيد

وفي تقريرنا السابق، ناقشنا اتجاهات الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الهجرة الداخلية والخارجية. في هذا التقرير، نتطرق إلى قضية أكثر إلحاحًا تواجه المنطقة؛ وهي قضية التهجير القسري. ويشمل التهجير القسري على عدد من الفئات مثل اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية وغيرهم. هذه القضية ليست جديدة في المنطقة، حيث أن النزوح أو التهجير المطول (بمعنى النزوح لمدة ثلاث سنوات متتالية) يمثل مشكلة شائعة. واليوم، هناك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 32.5 مليون مهجر قسري (نازحين ولاجئين وغيرهم)، مقسمين بين 16.5 مليون نازح و15.2 مليون لاجئ تحت ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا، بالإضافة إلى فئات أخرى من النازحين. وتعد المنطقة موطنًا لبعض أكثر قضايا النزوح والتهجير إلحاحًا في العالم، بما في ذلك القضايا التي تؤثر على الفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم. 

According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), a refugee is “Someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. They a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so.” Furthermore, according to the Internal Displacement Monitoring Center at the UNHCR, Internally Displaced Persons (IDPs) are “Persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized state border.”

مقدمة

ناقشنا في تقريرنا السابق أنماط الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا التقرير، نتطرق إلى قضية أكثر إلحاحًا تواجه المنطقة؛ وهي قضية التهجير القسري. ويشمل التهجير القسري على عدد من الفئات مثل اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية وغيرهم. هذه القضية ليست جديدة في المنطقة، حيث أن النزوح أو التهجير المطول (بمعنى النزوح لمدة ثلاث سنوات متتالية) يمثل مشكلة شائعة. واليوم، هناك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 32.5 مليون مهجر قسري (نازحين ولاجئين وغيرهم)، مقسمين بين 16.5 مليون نازح و15.2 مليون لاجئ تحت ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا، بالإضافة إلى فئات أخرى من النازحين. وتعد المنطقة موطنًا لبعض أكثر قضايا النزوح والتهجير إلحاحًا في العالم، بما في ذلك القضايا التي تؤثر على الفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو "شخص أرغم على الفرار من بلاده بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف. لديهم خوف مبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، الجنس، الآراء السياسية، أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة. في الغالب، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم أو يخشون القيام بذلك." ووفقًا لمركز مراقبة النزوح الداخلي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن النازحين هم "الأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا إلى الفرار أو مغادرة منازلهم نتيجة أو لتجنب آثار النزاع المسلح أو حالات العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، ولا يعبرون حدود دولة معترف بها دوليا." 

وتستضيف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددًا كبيرًا من المهجرين قسريا، حيث يستضيفون حوالي 25.6 مليون بالمجمل. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، فإنهم غير قادرين إلى حد ما على تلبية الإمدادات الأكثر إلحاحًا للمهجرين في المنطقة، والذين يبلغ عددهم حاليًا 32.6 مليون لاجئ ونازح وطالب لجوء وعديم الجنسية، الذين نزحوا بسبب الحروب والصراعات والكوارث وغيرها من الأسباب. ويعني ذلك أن دول المنطقة تواجه صعوبات فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الاقتصادية والخدمية المتعلقة باستضافة المهجرين قسريا. وعلاوة على ذلك، على الرغم من قدراتها الهائلة، فإن دول الخليج باستثناء اليمن، تستضيف فقط 0.7٪ من جميع النازحين في المنطقة، كما أن قسما كبيرا من هذه النسبة، في الواقع، هو من عديمي الجنسية. ويتم تعريف الشخص عديم الجنسية، وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأنه "الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لها بموجب قانونها".

وتستضيف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددًا كبيرًا من المهجرين قسريا، حيث يستضيفون حوالي 25.6 مليون بالمجمل. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، فإنهم غير قادرين إلى حد ما على تلبية الإمدادات الأكثر إلحاحًا للمهجرين في المنطقة، والذين يبلغ عددهم حاليًا 32.6 مليون لاجئ ونازح وطالب لجوء وعديم الجنسية، الذين نزحوا بسبب الحروب والصراعات والكوارث وغيرها من الأسباب. ويعني ذلك أن دول المنطقة تواجه صعوبات فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الاقتصادية والخدمية المتعلقة باستضافة المهجرين قسريا. وعلاوة على ذلك، على الرغم من قدراتها الهائلة، فإن دول الخليج باستثناء اليمن، تستضيف فقط 0.7٪ من جميع النازحين في المنطقة، كما أن قسما كبيرا من هذه النسبة، في الواقع، هو من عديمي الجنسية. ويتم تعريف الشخص عديم الجنسية، وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأنه "الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لها بموجب قانونها".

اللاجئون اللجوء والنازحون حسب بلد الأصل

منطقة غرب آسيا

تضم منطقة غرب آسيا، والتي ما زالت تشهد أكثر النزاعات طويلة الأمد في المنطقة، نحو 25 مليون شخصا مهجرا قسريا، حيث أدت الحرب الأهلية في سوريا وحدها إلى تهجير 13.2 مليون شخص، مقسمين بين 6.6 مليون لاجئ، 118435 طالب لجوء، و6.5 مليون نازح، 29٪ من هؤلاء النازحين قد نزحوا في عام 2019 فقط. وجاءت فلسطين في المرتبة الثانية بحوالي 7.45 مليون شخص مهجر قسريا حاليا (تحت ولاية الأنروا). ومن بين هؤلاء، هناك 7.2 مليون لاجئ، و11523 طالب لجوء، و243000 نازح. ومن الجدير بالذكر أنه تم هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية في عام 2019 أكثر من أي من السنوات الـ 15 الماضية. واحتل العراق المرتبة الثالثة، حيث أدت النزاعات إلى تهجير 2.3 مليون شخص حاليا، مقسمين بين 344460 لاجئ، و302721 طالب لجوء، و1.6 مليون نازح، 6.5٪ منهم نزحوا في عام 2019. 

وفي تركيا حاليًا ما يقرب من 1.3 مليون شخصا مهجرا قسريا، حيث يوجد 83271 لاجئًا تركيا و46934 طالب لجوء و1.1 مليون نازح. وفي إيران، هناك 736168 شخصًا مهجرا، مقسمين بين 129676 لاجئًا، و86087 طالب لجوء، و520000 نازح، معظمهم نازحين بسبب الكوارث الطبيعية. أما بالنسبة لبنان، فهناك 26055 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، 5801 منهم من اللاجئين، و8024 من طالبي اللجوء، و7200 من النازحين، 60٪ منهم نزحوا في عام 2019 فقط. وجاء الأردن في المرتبة الأخيرة كأقل عدد من المهجرين، حيث هناك حاليا 9095 شخصا مهجرا من الأردن، حيث يوجد 2384 لاجئًا و4711 طالب لجوء و46 من النازحين بسبب الكوارث الطبيعية. 

وتشهد منطقة غرب آسيا العديد من الصراعات، بما في ذلك الحرب المستمرة منذ 9 سنوات في سوريا، والاحتلال في فلسطين، والصراعات المسلحة المختلفة في العراق، والصراعات المسلحة في أفغانستان الي أدت إلى العديد إلى إيران. 

اللاجؤون وطالبو اللجوء والنازحون حسب بلد الأصل

منطقة غرب آسيا

تضم منطقة غرب آسيا، والتي ما زالت تشهد أكثر النزاعات طويلة الأمد في المنطقة، نحو 25 مليون شخصا مهجرا قسريا، حيث أدت الحرب الأهلية في سوريا وحدها إلى تهجير 13.2 مليون شخص، مقسمين بين 6.6 مليون لاجئ، 118435 طالب لجوء، و6.5 مليون نازح، 29٪ من هؤلاء النازحين قد نزحوا في عام 2019 فقط. وجاءت فلسطين في المرتبة الثانية بحوالي 7.45 مليون شخص مهجر قسريا حاليا (تحت ولاية الأنروا). ومن بين هؤلاء، هناك 7.2 مليون لاجئ، و11523 طالب لجوء، و243000 نازح. ومن الجدير بالذكر أنه تم هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية في عام 2019 أكثر من أي من السنوات الـ 15 الماضية. واحتل العراق المرتبة الثالثة، حيث أدت النزاعات إلى تهجير 2.3 مليون شخص حاليا، مقسمين بين 344460 لاجئ، و302721 طالب لجوء، و1.6 مليون نازح، 6.5٪ منهم نزحوا في عام 2019.

وفي تركيا حاليًا ما يقرب من 1.3 مليون شخصا مهجرا قسريا، حيث يوجد 83271 لاجئًا تركيا و46934 طالب لجوء و1.1 مليون نازح. وفي إيران، هناك 736168 شخصًا مهجرا، مقسمين بين 129676 لاجئًا، و86087 طالب لجوء، و520000 نازح، معظمهم نازحين بسبب الكوارث الطبيعية. أما بالنسبة لبنان، فهناك 26055 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، 5801 منهم من اللاجئين، و8024 من طالبي اللجوء، و7200 من النازحين، 60٪ منهم نزحوا في عام 2019 فقط. وجاء الأردن في المرتبة الأخيرة كأقل عدد من المهجرين، حيث هناك حاليا 9095 شخصا مهجرا من الأردن، حيث يوجد 2384 لاجئًا و4711 طالب لجوء و46 من النازحين بسبب الكوارث الطبيعية.

وتشهد منطقة غرب آسيا العديد من الصراعات، بما في ذلك الحرب المستمرة منذ 9 سنوات في سوريا، والاحتلال في فلسطين، والصراعات المسلحة المختلفة في العراق، والصراعات المسلحة في أفغانستان الي أدت إلى العديد إلى إيران.

منطقة شمال إفريقيا

North Africa subregion currently has produced approximately 3.9 million persons currently in forced migration, with Sudan, alone is the origin country for 82% of those currently in forced migration. As such, there are currently 3.2 million Sudanese in forced migration, divided between 734,947 refugees, 71,959 asylum seekers, and 2.4 million IDPs, 15% of those have been displaced in 2019 alone. Libya has produced 473,050 persons currently in forced migration, whereby16,033 are refugees, 5,975 are asylum seekers, and 451,000 IDPs, 48% of whom have been displaced in 2019 alone. Egypt ranked third highest, producing 109,299 persons currently in forced migration, divided between 27,506 refugees, 16,370 asylum seekers, and 65,004 IDPs. Mauritania currently has produced approximately 52,603 persons in forced migration, whereby 37,423 are refugees, 8,580 are asylum seekers, and 6,600 are IDPs. 

ومن الجزائر، هناك 15284 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، موزعين بين 4514 لاجئ و7463 طالب لجوء و3200 نازح، معظمهم بسبب الكوارث الطبيعية. ومن المغرب، هناك 13410 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، حيث يوجد 4637 لاجئًا و8313 طالب لجوء و200 نازح. وأخيرًا، هناك من تونس 4778 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، حيث هناك 2068 لاجئًا و2664 طالب لجوء و32 نازحا.  

وتشهد منطقة شمال أفريقيا عددًا من النزاعات التي ساهمت في الهجرة القسرية، بما في ذلك النزاع المسلح في ليبيا، وتقسيم السودان، بالإضافة إلى تبعات الربيع العربي في المنطقة، والنزاعات المتعددة في دول الصحراء الكبرى. 

منطقة شمال إفريقيا

أنتجت منطقة شمال إفريقيا حالياً حوالي 3.9 مليون شخصا مهجرا، فتعد السودان البلد الأصل لـ 82٪ من المهجرين حاليًا. وعليه، يوجد حاليًا 3.2 مليون سوداني في النزوح، مقسمون بين 734947 لاجئ، و71959 طالب لجوء، و2.4 مليون نازح، 15٪ منهم نزحوا في عام 2019 فقط. وأنتجت الصراعات في ليبيا 473050 شخصًا في حالة نزوح، من بينهم 16033 لاجئًا و5975 طالبًا للجوء و451000 نازحا، نزح 48٪ منهم في عام 2019 فقط. واحتلت مصر المرتبة الثالثة، حيث هناك حاليا 109299 مصريا في حالة نزوح، موزعين بين 27506 لاجئ و16370 طالب لجوء و65004 نازح. وفي موريتانيا حاليًا، هناك حوالي 52603 شخصًا في حالة نزوح، حيث هناك 37423 لاجئًا، و8580 طالب لجوء، و6600 نازحًا.

ومن الجزائر، هناك 15284 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، موزعين بين 4514 لاجئ و7463 طالب لجوء و3200 نازح، معظمهم بسبب الكوارث الطبيعية. ومن المغرب، هناك 13410 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، حيث يوجد 4637 لاجئًا و8313 طالب لجوء و200 نازح. وأخيرًا، هناك من تونس 4778 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، حيث هناك 2068 لاجئًا و2664 طالب لجوء و32 نازحا. 

وتشهد منطقة شمال أفريقيا عددًا من النزاعات التي ساهمت في الهجرة القسرية، بما في ذلك النزاع المسلح في ليبيا، وتقسيم السودان، بالإضافة إلى تبعات الربيع العربي في المنطقة، والنزاعات المتعددة في دول الصحراء الكبرى. 

منطقة الخليج العربي

باستثناء اليمن، تتمتع منطقة الخليج العربي بمستوى أمان وأمان بشكل جيد، ويمكننا رؤية ذلك من خلال عدد المهجرين القسريين من هذه المنطقة، حيث أن 11.4٪ فقط من إجمالي عدد المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم من منطقة الخليج العربي، بينما أخرج اليمن وحده 99.75٪ من المهجرين القسريين من منطقة الخليج، فيوجد حالياً 3.7 مليون يمني في حالة نزوح، موزعين بين 36518 لاجئ، و34312 طالب لجوء، و3.6 مليون نازح، 11٪ منهم نزحوا عام 2019 فقط. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المهجرين القسريين من المملكة 3461 شخصًا، موزعين على النحو التالي: 1762 لاجئ و1413 طالب لجوء و260 نازح بسبب الكوارث. واحتلت الكويت المرتبة الثالثة، حيث هناك 2715 شخصًا حاليا في حالة تهجير قسري من الكويت، موزعين بين 1300 لاجئ و1405 طالب لجوء. ومن عُمان، هناك حاليًا حوالي 2174 شخصًا في حالة نزوح، حيث هناك حاليا 42 لاجئًا، و58 طالب لجوء، و1100 نازح. 

ومن البحرين، هناك ما مجموعه 701 شخصًا في حالة نزوح، موزعين ما بين 557 لاجئ و144 طالب لجوء. ومن الإمارات، هناك 559 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، حيث يوجد 155 لاجئًا و184 طالب لجوء و220 نازح. وأخيرًا، من قطر، هناك حاليا 73 شخصًا في حالة نزوح، 36 منهم من اللاجئين و37 طالبًا للجوء. 

منطقة الخليج العربي

باستثناء اليمن، تتمتع منطقة الخليج العربي بمستوى أمان وأمان بشكل جيد، ويمكننا رؤية ذلك من خلال عدد المهجرين القسريين من هذه المنطقة، حيث أن 11.4٪ فقط من إجمالي عدد المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم من منطقة الخليج العربي، بينما أخرج اليمن وحده 99.75٪ من المهجرين القسريين من منطقة الخليج، فيوجد حالياً 3.7 مليون يمني في حالة نزوح، موزعين بين 36518 لاجئ، و34312 طالب لجوء، و3.6 مليون نازح، 11٪ منهم نزحوا عام 2019 فقط. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المهجرين القسريين من المملكة 3461 شخصًا، موزعين على النحو التالي: 1762 لاجئ و1413 طالب لجوء و260 نازح بسبب الكوارث. واحتلت الكويت المرتبة الثالثة، حيث هناك 2715 شخصًا حاليا في حالة تهجير قسري من الكويت، موزعين بين 1300 لاجئ و1405 طالب لجوء. ومن عُمان، هناك حاليًا حوالي 2174 شخصًا في حالة نزوح، حيث هناك حاليا 42 لاجئًا، و58 طالب لجوء، و1100 نازح.

ومن البحرين، هناك ما مجموعه 701 شخصًا في حالة نزوح، موزعين ما بين 557 لاجئ و144 طالب لجوء. ومن الإمارات، هناك 559 شخصًا في حالة نزوح حاليًا، حيث يوجد 155 لاجئًا و184 طالب لجوء و220 نازح. وأخيرًا، من قطر، هناك حاليا 73 شخصًا في حالة نزوح، 36 منهم من اللاجئين و37 طالبًا للجوء.

اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون حسب بلد اللجوء

منطقة غرب آسيا

فيما يتعلق باستضافة المهجرين القسريين، تستضيف منطقة غرب آسيا 74.7٪ من جميع المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سوريا، والتي أدت الحرب الأهلية فيها إلى تهجير ونزوح أكبر عدد من المهجرين القسريين، هي أيضًا البلد المضيف لأكبر عدد من المهجرين القسريين في منطقة غرب آسيا. وفي الحقيقة، تستضيف سوريا حاليًا 6.6 مليون مهجرا قسريا داخل حدودها، فبالإضافة إلى الملايين من النازحين، هناك حاليا 18817 لاجئًا و18654 طالب لجوء و160000 عديم الجنسية داخل الحدود السورية. وتستضيف تركيا حاليًا ما يقارب 4 ملايين نازح، منهم 3.7 مليون من اللاجئين و311719 طالب لجوء، بالإضافة إلى العديد من النازحين. واحتل العراق المرتبة الثالثة، حيث يستضيف العراق حاليا 3.1 مليون نازح، منهم 283022 لاجئ و14035 طالب لجوء بالإضافة إلى حوالي 1.8 مليون نازح. رابعاً، يستضيف الأردن قرابة 3 ملايين مهجرين قسريين، منهم 2.95 مليون لاجئ و52562 نازح. ويستضيف لبنان حاليا 1.44 مليون مهجرا قسريا، من 1.42 مليون لاجئ بالإضافة إلى 16423 طالب لجوء. وتستضيف إيران 979476 مهجرا قسريا حاليا، غالبيتهم العظمى من اللاجئين، ومعظمهم من أفغانستان. 

اللاجؤون، وطالبو اللجوء، والنازحون
حسب بلد اللجوء

منطقة غرب آسيا

فيما يتعلق باستضافة المهجرين القسريين، تستضيف منطقة غرب آسيا 74.7٪ من جميع المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سوريا، والتي أدت الحرب الأهلية فيها إلى تهجير ونزوح أكبر عدد من المهجرين القسريين، هي أيضًا البلد المضيف لأكبر عدد من المهجرين القسريين في منطقة غرب آسيا. وفي الحقيقة، تستضيف سوريا حاليًا 6.6 مليون مهجرا قسريا داخل حدودها، فبالإضافة إلى الملايين من النازحين، هناك حاليا 18817 لاجئًا و18654 طالب لجوء و160000 عديم الجنسية داخل الحدود السورية. وتستضيف تركيا حاليًا ما يقارب 4 ملايين نازح، منهم 3.7 مليون من اللاجئين و311719 طالب لجوء، بالإضافة إلى العديد من النازحين. واحتل العراق المرتبة الثالثة، حيث يستضيف العراق حاليا 3.1 مليون نازح، منهم 283022 لاجئ و14035 طالب لجوء بالإضافة إلى حوالي 1.8 مليون نازح. رابعاً، يستضيف الأردن قرابة 3 ملايين مهجرين قسريين، منهم 2.95 مليون لاجئ و52562 نازح. ويستضيف لبنان حاليا 1.44 مليون مهجرا قسريا، من 1.42 مليون لاجئ بالإضافة إلى 16423 طالب لجوء. وتستضيف إيران 979476 مهجرا قسريا حاليا، غالبيتهم العظمى من اللاجئين، ومعظمهم من أفغانستان.

منطقة شمال إفريقيا

North Africa hosts 14.3% of all displaced persons in the MENA region. Similar to West Asia, Sudan in North Africa hosts the largest number of displaced persons just as it has produced the largest number of displaced persons too. Currently, Sudan hosts about 2.96 million displaced persons, 1.07 million are refugees and 17,622 are asylum seekers. Egypt ranked second highest with 314,937 displaced persons currently hosted in Egypt, 246,749 of whom are refugees coupled with 68,184 asylum seekers. Libya currently hosts about 270,379 displaced persons, 8,794 of whom are refugees and 47,414 are asylum seekers. Moreover, Algeria hosts currently 103,276 displaced persons, the majority of whom are refugees (94,350) coupled with 8,926 asylum seekers. Moreover, Mauritania hosts 84,322 displaced persons, 83,919 are refugees and 1,131 are asylum seekers. Then, Morocco hosts 7,775 displaced persons divided between 5,940 refugees and 1,835 asylum seekers. Finally, Tunisia came in last with 1,330 displaced persons hosted within its borders, 1,066 of whom are refugees and 256 are asylum seekers 

منطقة شمال إفريقيا

تستضيف منطقة شمال أفريقيا 14.3٪ من جميع المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى غرار غرب آسيا، يستضيف السودان في شمال إفريقيا أكبر عدد من المهجرين مثلما أدت النزاعات إلى تهجير أكبر عدد منهم أيضا، وعليه، يستضيف السودان حالياً حوالي 2.96 مليون مهجرا قسريا منهم 1.07 مليون لاجئ و17622 طالب لجوء. واحتلت مصر المرتبة الثانية بحوالي 314937 مهجرا قسريا في مصر حاليا، موزعين على النحو التالي: 246749 لاجئ إلى جانب 68184 طالب لجوء. وتستضيف ليبيا حالياً حوالي 270379 مهجرا قسريا، منهم 8794 لاجئ و47414 طالب لجوء. وتستضيف الجزائر حاليًا 103276 مهجرا قسريا، معظمهم من اللاجئين (94350) إلى جانب 8926 طالب لجوء. وتستضيف موريتانيا 84322 مهجرا قسريا، منهم 83919 لاجئًا و1131 طالبًا للجوء. ثم يستضيف المغرب 7775 مهجرا قسريا موزعين بين 5940 لاجئ و1835 طالب لجوء. وجاءت تونس أخيرًا، حيث تستضيف حالي 1330 مهجرا قسريا داخل حدودها، 1066 منهم من اللاجئين و256 من طالبي اللجوء.

منطقة الخليج العربي

تستضيف منطقة الخليج العربي 10.6٪ من إجمالي عدد المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي حال عدم احتساب اليمن، تستضيف الدول الست الأخرى 0.7٪ فقط من إجمالي المهجرين القسريين في المنطقة على الرغم من قدراتهم المالية لاستضافة المزيد. وعليه، يستضيف اليمن 2.5 مليون مهجرا قسريا موزعين بين 264369 لاجئ و8814 طالب لجوء بالإضافة إلى عدد كبير من النازحين. وتستضيف الكويت 93670 مهجرا قسريا: 673 من اللاجئين و981 من طالبي اللجوء و92000 من عديمي الجنسية. تستضيف المملكة العربية السعودية 72436 مهجرا قسريا، منهم 266 لاجئ و2170 من طالبي اللجوء بالإضافة إلى 70000 من عديمي الجنسية. وتستضيف الإمارات العربية المتحدة 7782 مهجرا قسريا موزعين بين 1184 لاجئًا و6506 طالب لجوء. وتستضيف قطر 1482 مهجرا قسريا، 190 منهم فقط من اللاجئين و92 من طالبي اللجوء بالإضافة إلى 1200 من عديمي الجنسية. وتستضيف عمان 564 مهجرا قسريا، موزعين بين 308 لاجئ و256 طالب لجوء. وأخيرًا، تستضيف البحرين 319 مهجرا قسريا، 263 منهم من اللاجئين و56 من طالبي اللجوء. والجدير بالذكر أن العديد من دول منطقة الخليج العربي، بما فيها قطر، سهلت التعليمات على الوافدين الحاليين الذين لا يملكون وسائل لتجديد وثائق سفرهم مثل جوازات السفر وذلك لتجنب المزيد من التهجير القسري 

منطقة الخليج العربي

تستضيف منطقة الخليج العربي 10.6٪ من إجمالي عدد المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي حال عدم احتساب اليمن، تستضيف الدول الست الأخرى 0.7٪ فقط من إجمالي المهجرين القسريين في المنطقة على الرغم من قدراتهم المالية لاستضافة المزيد. وعليه، يستضيف اليمن 2.5 مليون مهجرا قسريا موزعين بين 264369 لاجئ و8814 طالب لجوء بالإضافة إلى عدد كبير من النازحين. وتستضيف الكويت 93670 مهجرا قسريا: 673 من اللاجئين و981 من طالبي اللجوء و92000 من عديمي الجنسية. تستضيف المملكة العربية السعودية 72436 مهجرا قسريا، منهم 266 لاجئ و2170 من طالبي اللجوء بالإضافة إلى 70000 من عديمي الجنسية. وتستضيف الإمارات العربية المتحدة 7782 مهجرا قسريا موزعين بين 1184 لاجئًا و6506 طالب لجوء. وتستضيف قطر 1482 مهجرا قسريا، 190 منهم فقط من اللاجئين و92 من طالبي اللجوء بالإضافة إلى 1200 من عديمي الجنسية. وتستضيف عمان 564 مهجرا قسريا، موزعين بين 308 لاجئ و256 طالب لجوء. وأخيرًا، تستضيف البحرين 319 مهجرا قسريا، 263 منهم من اللاجئين و56 من طالبي اللجوء. والجدير بالذكر أن العديد من دول منطقة الخليج العربي، بما فيها قطر، سهلت التعليمات على الوافدين الحاليين الذين لا يملكون وسائل لتجديد وثائق سفرهم مثل جوازات السفر وذلك لتجنب المزيد من التهجير القسري.

الخاتمة: خطوط عريضة

عند تحليل البيانات الأولية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا ومركز مراقبة النزوح، نجد أن التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمركزا بشكل محلي وحسب المنطقة الفرعية. بمعنى أن معظم النازحين إما يبقون داخل حدود بلدانهم أو يلجؤون إلى الدول المجاورة. وعليه، نجد أن الغالبية العظمة للتهجير القسري، بما يشمل الطرد والاستضافة، هو متمركز في منطقة غرب آسيا. وفي الواقع، نجد أن دول غرب آسيا مسؤولة عن انتاج 76.7٪ من إجمالي التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تستضيف وترحب ب 74.7٪ من العدد الكلي للمهجرين القسريين في المنطقة. وتنتج شمال أفريقيا 11.9٪ وتستضيف 14.6٪ من جميع المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تنتج منطقة الخليج العربي 11.4٪ وتستضيف 10.7٪ من جميع المهجرين القسريين في المنطقة. اليمن هي الدولة التي يحدث فيها غالبية التهجير القسري في منطقة الخليج. فبدون اليمن، تنتج الدول الست المتبقية في الخليج العربي 0.03٪ فقط من المهجرين القسريين وتستضيف 0.7٪ فقط من إجمالي عدد المهجرين القسريين. فيُظهر هذا التحليل حالة من عدم التناسب بين الدول وتحديدا عند احتساب الحالة الاقتصادية لدول المنطقة، حيث تستضيف دول مثل الأردن ولبنان عددا من المهجرين القسريين بشكل أكبر بكثير من دول الخليج العربي التي تتمتع بنمو اقتصادي ممتاز. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من دول منطقة الخليج العربي تقدم بالفعل مساعدات مالية كبيرة للدول التي ستضيف المهجرين قسريا لتمكينهم من تقديم خدمات أفضل. 

الخاتمة: خطوط عريضة

عند تحليل البيانات الأولية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا ومركز مراقبة النزوح، نجد أن التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمركزا بشكل محلي وحسب المنطقة الفرعية. بمعنى أن معظم النازحين إما يبقون داخل حدود بلدانهم أو يلجؤون إلى الدول المجاورة. وعليه، نجد أن الغالبية العظمة للتهجير القسري، بما يشمل الطرد والاستضافة، هو متمركز في منطقة غرب آسيا. وفي الواقع، نجد أن دول غرب آسيا مسؤولة عن انتاج 76.7٪ من إجمالي التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تستضيف وترحب ب 74.7٪ من العدد الكلي للمهجرين القسريين في المنطقة. وتنتج شمال أفريقيا 11.9٪ وتستضيف 14.6٪ من جميع المهجرين القسريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تنتج منطقة الخليج العربي 11.4٪ وتستضيف 10.7٪ من جميع المهجرين القسريين في المنطقة. اليمن هي الدولة التي يحدث فيها غالبية التهجير القسري في منطقة الخليج. فبدون اليمن، تنتج الدول الست المتبقية في الخليج العربي 0.03٪ فقط من المهجرين القسريين وتستضيف 0.7٪ فقط من إجمالي عدد المهجرين القسريين. فيُظهر هذا التحليل حالة من عدم التناسب بين الدول وتحديدا عند احتساب الحالة الاقتصادية لدول المنطقة، حيث تستضيف دول مثل الأردن ولبنان عددا من المهجرين القسريين بشكل أكبر بكثير من دول الخليج العربي التي تتمتع بنمو اقتصادي ممتاز. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من دول منطقة الخليج العربي تقدم بالفعل مساعدات مالية كبيرة للدول التي ستضيف المهجرين قسريا لتمكينهم من تقديم خدمات أفضل.

المصادر
المصادر والمراجع

https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/

https://www.unhcr.org/en-us/internally-displaced-people.html

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=R1xq

https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/

https://www.unrwa.org/palestine-refugees

اتجاهات الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

General

أنماط الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عام

تشمل الهجرة مجموعة متنوعة من الأنواع المختلفة. وهي تشمل المهاجرين لأسباب اقتصادية، والنزوح الداخلي، وملتمسي اللجوء، واللاجئين، والأشخاص المهربين والمتجر بهم. يمكن أيضًا تجميع المهاجرين من حيث الاتجاه/المقصد، حيث الهجرة داخل البلدان هي الهجرة الداخلية والهجرة خارج البلاد هي الهجرة الخارجية. 

في هذا التقرير الموجز، درست مينا آكشن اتجاهات الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قمنا بتحليل "قاعدة بيانات مخزون الهجرة" التي تنتجها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة - شعبة السكان، والتي ترصد الاتجاهات السكانية العالمية بشكل دوري. لذلك، درسنا الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية في 21 بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وفقًا لقاموس الجغرافيا البشرية، فإن الهجرة هي شكل من أشكال الهجرة التي تحدث عندما يغادر الشخص مكانًا ما. الهجرة الخارجية هي أيضًا حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. من ناحية أخرى، الهجرة الداخلية هي الدخول إلى مكان جديد وتعتبر أحد أهم أسباب التغيير الاجتماعي في العالم (كلارك، 1986؛ ساسين, 1996).

بالنظر إلى الاتجاه العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجد أن عدد المهاجرين المغادرين إلى الخارج أكثر من عدد المهاجرين القادمين إلى الداخل. في الواقع، هناك ما مجموعه 34.5 مليون مهاجر قادمون إلى 21 دولة في المنطقة، وهناك ما مجموعه 48.7 مليون مهاجر، تاركين بلدانهم الفردية في المنطقة. 


تشمل الهجرة العديد من الأنواع أو الأشكال المختلفة، فهنالك الهجرة الاقتصادية، والنزوح الداخلي، وطلب اللجوء، بالإضافة إلى الاتجار وتهريب البشر. ويمكن دراسة الهجرة من حيث الاتجاه أو الوجهة، فالهجرة إلى بلد معين هي الهجرة الداخلية أو الهجرة الوافدة والهجرة خارج البلد تعد هجرة خارجية أو الهجرة المغادرة.

في هذا التقرير الموجز، قمنا في مينا أكشن بدراسة أنماط الهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قمنا بتحليل قاعدة بيانات الهجرة والتي تنشرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة - قسم السكان لمراقبة توجهات الهجرة العالمية وبشكل دوري. وعليه، قمنا بدراسة الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية لـ 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفقًا لقاموس الجغرافيا البشرية، الهجرة الخارجية هي شكل من أشكال الهجرة يحدث عندما يغادر الشخص مكانًا ما، وتعد أيضًا حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. وعلى الجانب الآخر، الهجرة الداخلية تحدث عند ذهاب شخص ما إلى مكان جديد، وتعتبر واحدة من أهم أسباب التغيير الاجتماعي في العالم، بحسب كلارك (1986) وسوسين (1996).

وبالحديث عن التوجهات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجد أن عدد المهاجرين القادمين (الهجرة الداخلية) أكبر من عدد المهاجرين المغادرين (الهجرة الخارجية)، فهنالك ما مجموعه 34.5 مليون مهاجر قادمون إلى 21 دولة في المنطقة مقابل ما مجموعه 48.7 مليون مهاجر مغادر، يغادرون بلدانهم في المنطقة.

منطقة شمال إفريقيا

منطقة شمال إفريقيا

بالنظر بشكل أكثر تحديدًا إلى الدول في شمال إفريقيا، نجد أن السودان شهد أكبر عدد من المهاجرين الوافدين بنحو أكثر من 1.2 مليون مهاجر، 63٪ منهم هاجروا من جنوب السودان. ثانيًا، يوجد في ليبيا حوالي 818216 مهاجرًا، 37٪ منهم من فلسطين. ويوجد في مصر حوالي 504053 مهاجرا، هاجر 27% منهم من فلسطين. علاوة على ذلك، جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بحوالي 249075 مهاجر وافد، جاء 13% منهم أيضًا من فلسطين، وهي دولة مميزة بشكل كبير في هذا التقرير. استقبلت موريتانيا حوالي 172967 مهاجرا مع الغالبية العظمى مهاجرين من مالي (63٪). أما بالنسبة للمغرب، فقد هاجر 103958 إلى دولة شمال إفريقيا، وجاءت 36٪ من فرنسا. كانت تونس الدولة التي استقبلت أقل المهاجرين، بإجمالي 57455، 18٪ منهم من الجزائر.

بالنسبة للشباب على وجه التحديد، نجد أن 43٪ من المهاجرين إلى مصر هم من الشباب، يليهم 38٪ قادمون إلى موريتانيا، و 37٪ لليبيا، و 33٪ للمغرب، و 32٪ للجزائر، و 30٪ لتونس، و 26٪ قادمون إلى السودان.

علاوة على ذلك، بالنسبة للهجرة الخارجية، نجد أن الأعداد أعلى بكثير مما هي عليه بالنسبة للهجرة الداخلية أو الوافدة، حيث يغادر سكان المنطقة بشكل أكثر. صدرت مصر معظم المهاجرين بنحو 3.5 مليون مهاجر مغادر، 27٪ منهم هاجروا إلى المملكة العربية السعودية، وهو مكان يذهب إليه العديد من المصريين للحصول على فرص عمل. ثانيًا، صدر المغرب حوالي 3.3 مليون مهاجر، وكانت فرنسا وجهة شعبية. وصدّر السودان أكثر من 2 مليون مهاجر، هاجر 28% منهم إلى جنوب السودان. ويتضح نقل السكان بين السودان وجنوب السودان في هذه الأرقام وسط التقسيم الذي نتج عنه حدود جديدة بين البلدين. وصدرت الجزائر 1.9 مليون مهاجر مع 81٪ هاجروا إلى فرنسا. وبالمثل، غادر 52% من المهاجرين التونسيين 831634 إلى فرنسا، وهي وجهة شهيرة بين شمال إفريقيا. أما بالنسبة لليبيا، فقد هاجر 180611 إلى الخارج مع حوالي 20٪ إلى إيطاليا، حيث غادر 36٪ من موريتانيا 126509 إلى السنغال.

بالنظر بشكل أكثر تحديدًا إلى منطقة شمال إفريقيا، نجد أن السودان شهد أكبر عدد من المهاجرين الوافدين بأكثر من 1.2 مليون مهاجر، 63٪ منهم هاجروا من جنوب السودان. ثانياً، يوجد في ليبيا حوالي 818216 مهاجر، 37٪ منهم قدموا من فلسطين. ويوجد في مصر حوالي 50،053 مهاجر، 27٪ منهم هاجروا من فلسطين. علاوة على ذلك، جاءت الجزائر في المركز الرابع مع ما يقرب من 249075 مهاجر وافد، 13٪ منهم هاجروا أيضًا من فلسطين، وهي دولة شهدت قدرا كبيرا من الهجرة. واستقبلت موريتانيا حوالي 172967 مهاجر غالبيتهم العظمى هاجروا من مالي (63٪). أما بالنسبة للمغرب، فقد هاجر إليها 103958، 36٪ منهم قدموا من فرنسا. وكانت تونس الدولة التي استقبلت أقل عدد من المهاجرين الوافدين، حيث بلغ عددهم الإجمالي 57455 مهاجر وافد، 18٪ منهم هاجروا من الجزائر.

وبالنسبة للشباب على وجه التحديد، نجد أن 43٪ من المهاجرين الوافدين إلى مصر كانوا من الشباب الذين أعمارهم تحت الثلاثين، يليهم 38٪ من الوافدين إلى موريتانيا، و 37٪ بالنسبة للمهاجرين الوافدين إلى ليبيا، و 33٪ من الوافدين إلى المغرب كانوا من الشباب، و 32٪ من الوافدين إلى الجزائر كانوا من الشباب، و 30٪ بالنسبة لتونس، و 26٪ من الوافدين إلى السودان.

أما بالنسبة للهجرة الخارجية أو المهاجرين المغادرين دول منطقة شمال إفريقيا، نجد أن الأرقام أعلى بكثير مما هي عليه بالنسبة للمهاجرين الوافدين لدول المنطقة، بحيث أن سكان المنطقة يغادرون دولهم بشكل كبير، فصدرت مصر أكبر عدد من المهاجرين بـ 3.5 مليون، هاجر 27٪ منهم إلى المملكة العربية السعودية، وهو مكان يذهب إليه العديد من المصريين للحصول على فرص عمل. ثانياً، قام المغرب بتصدير حوالي 3.3 مليون مهاجر، وكانت فرنسا أكثر دولة يتوجهون إليها. وقام السودان بتصدير أكثر من مليوني مهاجر، 28٪ منهم هاجروا إلى جنوب السودان. ويتضح من خلال هذا التقرير أن هناك نمط ملحوظ لانتقال السكان بين السودان وجنوب السودان وذلك بسبب الانفصال. وبالنسبة للجزائر، فقد صدرت 1.9 مليون مهاجر، وتوجه غالبيتهم (81٪) إلى فرنسا. وبالمثل، غادر 52٪ من 831634 مهاجرًا تونسيًا إلى فرنسا، وهي وجهة مفضلة بشكل كبير بين سكان شمال إفريقيا. أما بالنسبة لليبيا، فقد هاجر 180611 إلى الخارج، 20٪ منهم توجهوا إلى إيطاليا، بينما غادر 36٪ من 126509 مهاجري موريتانيا إلى السنغال.

منطقة الخليج العربي

بالنسبة لمنطقة الخليج، تعد الهجرة الداخلية الوافدة اتجاهًا أكثر انتشارًا بكثير من الهجرة المغادرة. نظرًا للفرص الاقتصادية الجذابة الموجودة في هذه المنطقة، يلجأ عدد كبير من المهاجرين الاقتصاديين إلى هذه الولايات للحصول على فرص، وكثير منهم يأتون من دول مجاورة وكذلك من دول جنوب شرق آسيا، وخاصة الهند. وبذلك، رحبت السعودية بأكبر عدد من المهاجرين، ليس فقط بين منطقة الخليج، ولكن بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها مع 13.1 مليون مهاجر، 19٪ منهم هاجروا من الهند. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 8.5 مليون مهاجر، 40٪ من الهند أيضًا. وجاءت الكويت في المركز الثالث بحوالي 3 ملايين مهاجر، وجاءت 37٪ أيضًا من الهند. استقبلت قطر 2.29 مليون مهاجر، 31٪ منهم هاجروا من الهند، حيث شارك 2.28 مليون مهاجر في عمان بنسبة 58٪ من الهند. استقبلت البحرين 741161 مهاجرًا، 40٪ منهم هاجروا من الهند أيضًا. جاء اليمن في المرتبة الأخيرة مع 385628 مهاجرا، 73٪ منهم هاجروا من الصومال، وهاجروا من صراع أثر على دولة إلى أخرى.

48٪ من المهاجرين العمانيين هم من الشباب، يليهم 46٪ قادمون إلى الإمارات العربية المتحدة، و 45٪ لقطر، و 40٪ للبحرين، و 31٪ في اليمن، و 30٪ للكويت، والسعودية في المرتبة الأخيرة مع 29٪ من مهاجريها هم من الشباب.

أما بالنسبة للهجرة الخارجية، باستثناء 1.2 مليون مهاجر يمني (60٪ منهم هاجروا إلى السعودية)، فإن هذه المنطقة شهدت أعداد معتدلة من الهجرة إلى الخارج. صدرت المملكة العربية السعودية 303904 مهاجرين، ذهب 31٪ منهم إلى الولايات المتحدة، وهي وجهة شهيرة للتعليم وفرص العمل. بالنسبة للكويت، هاجر 205411 من البلاد، ذهب 32٪ منهم إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي بدورها صدرت 162747 مهاجرًا، ذهب 16٪ منهم إلى الكويت. وأنتجت البحرين 60163 مهاجرا، ذهب 51٪ منهم إلى بنغلاديش. صدرت قطر حوالي 26312 مهاجرا، ذهب 38٪ منهم إلى فلسطين، وهي وجهة مماثلة غادر إليها 41٪ من المهاجرين العمانيين البالغ عددهم 22461.</span

منطقة الخليج العربي

بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، تعد الهجرة الوافدة أكثر انتشارًا من الهجرة الخارجية أو المغادرة، وذلك نظرًا للفرص الاقتصادية الجذابة الموجودة في هذه المنطقة، حيث يلجأ عدد كبير من المهاجرين الباحثين عن فرص عمل إلى هذه الدول، وتحديدا من الدول المجاورة وكذلك من دول جنوب شرق آسيا، خاصة الهند. وبذلك، رحبت السعودية بأكبر عدد من المهاجرين الوافدين، ليس فقط بين دول الخليج، ولكن بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى السعودية 13.1 مليون مهاجر، 19٪ منهم قدموا من الهند. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية حيث قدم 8.5 مليون مهاجر إلى الإمارات، 40٪ هاجر إليها قادما من الهند أيضًا. وجاءت الكويت في المركز الثالث بحوالي 3 ملايين مهاجر، 37٪ منهم قدم من الهند. واستقبلت قطر 2.29 مليون مهاجر وافد، 31٪ منهم هاجروا من الهند أيضا، بينما في عمان هنالك 2.28 مليون مهاجر وافد، 58٪ منهم هاجر من الهند أيضا. واستقبلت البحرين 741161 مهاجرًا وافدا، 40٪ منهم هاجروا أيضًا من الهند. وجاء اليمن في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المهاجرين الوافدين، الذين بلغوا 385628 مهاجرًا وافدا، 73٪ منهم هاجروا من الصومال، حيث هاجروا من مكان يشوبه النزاعات إلى دولة أخرى تعاني من الحروب.

وبالحديث عن فئة الشباب الوافدين إلى هذه الدول، 48٪ من المهاجرين الوافدين إلى عمان هم من الشباب، يليهم 46٪ من الوافدين إلى الإمارات، و45٪ من الوافدين إلى قطر، و40٪ من الوافدين إلى البحرين، و31٪ من الوافدين إلى اليمن، و30٪ من الوافدين إلى الكويت، و29٪ من الوافدين إلى السعودية.

أما بالنسبة للهجرة الخارجية أو المغادرة، فكانت الأرقام معتدلة بشكل أكبر من أعداد الوافدين، باستثناء 1.2 مليون مهاجر يمني (60٪ منهم هاجروا إلى السعودية). وصدرت المملكة العربية السعودية 30،904 مهاجرا للخارج، 31٪ منهم هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي وجهة جذابة للتعليم وفرص العمل. أما بالنسبة للكويت، فهاجر منها 205411 خارج الدولة، ذهب 32٪ منهم إلى الإمارات، والتي بدورها صدرت 162747 مهاجرًا للخارج، ذهب 16٪ منهم إلى الكويت. وهاجر من البحرين 60163 مهاجرًا للخارج، ذهب 51٪ منهم إلى بنغلاديش. وصدرت قطر حوالي 2،312 مهاجرًا للخارج، ذهب 38٪ منهم إلى فلسطين، ونفس الأمر ينطبق على 41٪ من المهاجرين المغادرين من عمان البالغ عددهم 22461 مهاجرًا.

منطقة غرب آسيا

بالنسبة لغرب آسيا، وهي منطقة تنتشر فيها الصراعات بشكل أكبر، نجد أعدادًا كبيرة من الهجرة. بالنظر إلى الهجرة القادمة، رحبت تركيا بأكبر عدد من المهاجرين مع 5.8 مليون، 64٪ هاجروا إلى تركيا من سوريا. وجاء الأردن في المرتبة الثانية بـ 3.3 مليون مهاجر، 63٪ منهم هاجروا من دولة فلسطين المجاورة. وجاءت إيران في المرتبة الثالثة بنحو 2.6 مليون مهاجر، 86٪ منهم من أفغانستان التي مزقتها الحرب. ورحب لبنان 1.8 مليون مهاجر، هاجر 62% منهم من سوريا، التي رحبت بدورها بنحو 867848 مهاجرين، الذين جاء 69% منهم من فلسطين. ورحب العراق بنحو 368062 مهاجرين، جاء 70% منهم أيضا من سوريا. وجاءت فلسطين آخيرا بنحو 253735 مهاجرين، 25٪ منهم جاءوا من الأراضي المحتلة.

تعد هجرة الشباب أيضًا نمطا بارزا في هذه المنطقة. لذلك، كان 48٪ من المهاجرين الفلسطينيين من الشباب، يليهم 42٪ في العراق، و 41٪ في إيران، و 40٪ في تركيا، و 38٪ في سوريا، و 37٪ في لبنان، و 29٪ في الأردن.

أما بالنسبة للهجرة الخارجية أو المغادرة، فقد أسفرت الحرب الأهلية المستمرة في سوريا عن 8.2 مليون مهاجر، هاجر 45٪ منهم إلى تركيا. وجاءت فلسطين في المرتبة الثانية بـ 3.8 مليون مهاجر، هاجر 55٪ منهم إلى الأردن. وجاءت تركيا في المركز الثالث بـ 3.4 مليون مهاجر، 44٪ منهم انتقلوا إلى ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا حوالي 2 مليون مهاجر من العراق، هاجر 11% منهم إلى الولايات المتحدة. وبالمثل، من بين 1.3 مليون مهاجر إيراني، هاجر 31٪ إلى الولايات المتحدة. أما في لبنان، فقد هاجر 844503 إلى الخارج، انتقل 18٪ منهم إلى المملكة العربية السعودية، وهي وجهة محبذة لدى للأردنيين أيضا، حيث هاجر 30٪ من 784428 مهاجرًا إلى السعودية.

منطقة غرب آسيا

بالنسبة لغرب آسيا، وهي منطقة تنتشر فيها الصراعات بشكل كبير، نجد أن أعداد المهاجرين سواء وافدين أو مغادرين كانت كبيرة. وبالحديث عن الهجرة الوافدة، رحبت تركيا بأكبر عدد من المهاجرين في هذه المنطقة، حيث بلغ عدد الوافدين إلى تركيا 5.8 مليون مهاجر، 64٪ منهما هاجروا إلى تركيا قادمين من سوريا. واحتل الأردن المرتبة الثانية بعدد 3.3 مليون مهاجر، هاجر 63٪ منهم من فلسطين. واحتلت إيران المرتبة الثالثة بعدد 2.6 مليون مهاجر وافد، 86٪ منهم هاجروا من أفغانستان التي تعاني من تبعات الحرب. واستقبل لبنان 1.8 مليون مهاجر وافد، 62٪ منهم هاجروا من سوريا، والتي استقبلت بدورها 867848 مهاجرًا وافدا، 69٪ منهم هاجروا من فلسطين. واستقبل العراق 368062 مهاجرًا وافدا، 70٪ منهم هاجروا من سوريا. واحتلت فلسطين المرتبة الأخيرة بـ 253735، 25٪ منهم هاجروا من إسرائيل.

وهنالك مستوى عال لهجرة الشباب في هذه المنطقة، فمن بين المهاجرين الوافدين إلى فلسطين، بلغ نسبة الشباب منهم 48٪، بينما بلغ نسبة الشباب الوافدين إلى العرق 42٪، يليهم نسبة الشباب الوافدين إلى إيران 41٪، و40٪ من الوافدين لتركيا كانوا من الشباب، و38٪ من الوافدين إلى سوريا، و 37٪ من الوافدين إلى لبنان، وأخيرا 29٪ من الوافدين إلى الأردن.

أما بالنسبة للهجرة الخارجية، فقد أدت الحرب الأهلية المستمرة في سوريا إلى هجرة 8.2 مليون مهاجر للخارج، 45٪ منهم هاجروا إلى تركيا. وجاءت فلسطين في المرتبة الثانية بعدد 3.8 مليون مهاجر للخارج، 55٪ منهم هاجروا إلى الأردن. واحتلت تركيا المرتبة الثالثة حيث هاجر منها 3.4 مليون مهاجر للخارج، 44٪ منهم ذهبوا إلى ألمانيا المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 2 مليون مهاجر من العراق، 11٪ منهم هاجروا إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومن بين 1.3 مليون مهاجر إيراني، هاجر 31٪ منهما إلى الولايات المتحدة الأميركية أيضا. أما بالنسبة للبنان، فقد هاجر 844503 منها إلى الخارج، 18٪ منهم هاجر إلى المملكة العربية السعودية، وهي وجهة مفضلة للأردنيين أيضا، حيث هاجر 30٪ من العدد الكلي للمهاجرين الأردن (784428) إلى السعودية.

Sources/ المصادر والمراجع

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp

https://s3.amazonaws.com/arena attachments/293183/0e6f92cc7302976ef7c9f27cb6604b3f.pdf

Scroll to Top